اثر وباء كورونا على الاقتصاد المصرى و العالمى فى 2020

0 27

عام اثر وباء كورونا على الاقتصاد المصرى و العالمى خلاله، العام الذى كان على وشك ان يقضى على منظور الراسمالية والعلمانية وافتتاح العالم على بعضه، بعد أن كان العالم دولة واحدة.

العام الذى تم فيه اغلاق الاقتصادات الدول على نفسها وجعل الدول العالم فى توحد من اجل الحفاظ على صحة شعوبها من اضرار الامراض المنتشرة، مما تكبد خسائر اكبر من خسائر ازمة 2008.

ومصر واحدة من اعظم دول العالم، ذو تاريخ قديم وعريق، ومن الطبيعى أن تكون مرت بكوارث طبيعية واقتصادية أكبر وأشد من هذا.

وبسبب حكومتها المحنكة استطاعة مصر المرور من هذا العام “عام كورونا”، بنتائج أفضل مما كان متوقع.

وهذا بفضل شعب مصر العظيم وحكومته وطبيعة مصر وموقعها.

وكانت هذه النتائج ثمار لبرنامج مصر للاصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة عام 2016.

تغير نتائج برنامج الأصلاح الاقتصادي

ولكن نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري قد تغيرت عن المتوقع فى عام 2016.

ولكن جائت النتائج افضل بكثير من حيث باقى اقتصاديات دول العالم فى عصر كورونا، ونستطيع معرفة هذا من حيث متابعة المؤشرات التالية.

الناتج المحلى الاجمالي، معدل النمو الاقتصادى، التضخم، البطالة، اسعار الصرف، اسعار الفائدة على الجنية المصري، وتجارة الخارجية من حيث حجم الصادرات و الواردات الغير البترولية مما يشار إليه فى الميزان التجاري.

وغير هذه المؤشرات لقد تم التأثير على قطاعات كثيرة مثل انهيار قطاع السياحة والطيران بسبب غلق حدود الدول.

وضعف قطاع الصناعة بسبب غلق مصنع العالم دولة الصين.

مما جعل تتوقف جميع سلاسل التوريد لاغلب المصانع، وتوقف مجال التجارة شبه توقف كلي في كثير من الدول.

اثر وباء كورونا على الاقتصاد المصرية

أولاً: الناتج المحلي الإجمالي

سجل 5% الناتج المحلي الإجمالي فى الربع الثالث من 2019/2020 برغم انه كان قد سجل فى العام الأسبق فى الربع الثالث 5.6% مما يعنى ان البيانات انخفضت 0.6% فى عام كورونا.

ثانياً: التضخم

لقد شاهد معدلات التضخم فى مصر فى نهاية الربع الأول من العام تراجع كبير بلغ 18.8%.

واستمر التضخم بحالة جيدة باقى السنة و هذا جاء مع ثبات اسعار المواد البترولية للمستهلكين النهائيين.

وتقليل أسعار الفائدة فى البنوك المصرية بشكل تدريجي.

ثالثاً: أسعار الصرف

برغم من أن ما حدث في مجالات التي تزود الدولة بالعملة الصعبة من ضعف فكان يجب أن يؤثر على سعر الصرف بالسالب.

لكن بمساندات الصندوق الدولي وسياسة الحكومه المحنكة وبذلك استطاعت الحكومه على الحفاظ على أسعار الصرف مستقرة نوع ما وأيضاً يحدث أنخفاض أحياناً.

رابعاً: قناة السويس

هبوط إيرادات القناة من الدولارات من بداية الربع الثاني فى العام الحالي مقارنه بالعام السابق.

متؤثر بضعف وتوقف التجارة العالمية و وصل إلى أدنى مستوى له فى شهر مايو فى الربع الثاني.

ويتم تحديد التأثير الحقيقي لوباء كورونا على قناة السويس بتراقب التغير في الحمولات الصافية وعدد السفن المارة من القناة قبل وبعد 2020، حيث انخفضت الحمولات من 101.8 مليون طن إلى 84.2 مليون طن.

وانخفضت أعداد السفن من 1731 إلى 1381 سفينة خلال الفترة أبريل-يونيو 2020.

خامساً: السياحة

تم التوقف التام لقطاع الطيارن مما جعل عدد السائحين يصل إلى الصفر خلال الربع الثاني و الثالث من العام الحالي.

سادساً: التجارة الخارجية و الميزان التجاري

شهد الميزان التجاري تغير كبير خلال العام الحالي، حيث وصل الواردات الغير البترولية انخفاض كبير خلال مطلع العام حتى منتصفه.

وأيضا انخفاض الصادرات الغير البترولية فى نفس الفترة بمعدلات اقل من الواردات مما جعل هناك أمل فى الميزان التجاري المصري

سابعاً: البورصة المصرية

شاهدت البورصة هبوط حاد وهذا من تواقعات السالبة لدى المستثمرين بالبورصة المصرية عن الشركات المصرية.

بسبب غلق السياحة والطيران والتجارة الخارجية وتوقف حضور العمالة المصرية فى بعض الشركات فترة زمنيه أو تقليل العمالة.

تحقيق معدل نمو أفضل من المتوقع

برغم من أن المتوقع أن الاقتصاد المصرى سيحقق نموًا بين 2% و3% وهذا شئ جيد فى ظل وباء كورونا، خاصة أن هناك دول أخرى تحقق انخفاضات كبري بمعدلات نموها.

إن زيادة معدلات النمو سوف تخلق  مزيدًا من فرص العمل في ظل العودة المتوقعة للقطاع السياحي واستمرار معدلات تحويلات العاملين في الخارج.

كما كان استطلاع رأى وكالة رويترز الذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي الجاري.

وهو استطلاع رأي بين عدد من المحليلين عن الاقتصاد المصري.

توقع رويترز إلى حد كبير مع توقعات مؤسسات مالية كبرى دولية بتحسن الاقتصاد المصري.

وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز قد رفعت توقعاتها لمعدل النمو إلى 3.4% خلال العام المالي الحالي.

فيما توقع بنك دويتش الدولي نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام.

مقارنة بتوقعاته خلال شهر يونيو عند 2%.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.