البرلمان ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

وافقت الجلسة العامة البرلمان ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل اليوم الأحد برئاسة الدكتورعلي عبد العال.

على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتقييد الأنشطة التمويلية.

لمجموعة التمويل متناهي الصغر ووافق الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب على تأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون في جلسة لاحقة.

Advertisements

تم خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد،النظر في مشروع قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر بحضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

البرلمان ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل

من جانبه أفاد الدكتور محمد عمران،رئيس هيئة الرقابة المالية،بأن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر بنهاية مارس 2020 بلغ نحو 17.8 مليار جنيه إسترليني.

مشيراً إلى أن حصة شركات التمويل متناهي الصغر بلغت نحو 52% وفي كلمته في الجلسة العامة،أكد رئيس هيئة الرقابة المالية.

أن مشروع القانون المذكور أعلاه هو جزء هام من التشريعات لمساعدة الشركات الصغيرة وتوفير فرص العمل للشباب.

قال عمران إن 3.2 مليون مواطن،معظمهم من النساء،استفادوا من القانون،مع نسبة كبيرة منهم في العالم الأعلى.

اضافة رئيس هيئة الرقابة المالية

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أن عدد المستفيدين من القانون يبلغ 3.2 مليون مواطن.

بالإضافة إلى أسرهم يصل عدد المستفيدين إلى ما يقرب من 17 مليون مواطن.

قال عمران إن أهمية أنشطة التمويل متناهي الصغر في توفير قنوات التمويل غير التقليدية.

تساعد على خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد بأنشطة جديدة صغيرة للشباب.

اقرارات البرلمان ومشروع قانون تنظيم نشاط التمويل 

قال رئيس مؤسسة التمويل الأصغر إننا نستهدف 25 مليون مستفيد من هذه العملية للتمويل الأصغر،ونشجع الشركات والمنظمات غير الحكومية.

على المشاركة في أنشطة التمويل الأصغر وشهدت الجلسة العامة للبرلمان استعراض تقرير اللجنة المشتركة للمنشآت الصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية.

الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة.

لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم أنشطة التمويل متناهي الصغر.

اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصغير والمتوسط والجزئي من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني،بوجود مباشر وقوي في نمو كل من الدول المتقدمة والنامية.

وهذا ما دعا هذه الدول إلى العمل على توسيع نظام العمل الحر وريادة الأعمال،من خلال تنفيذ التشريعات لضمان إحراز التقدم.

الهدف من استراتيجية الدولة لتحقيق ذلك هو إنفاذ خطتها المستدامة 2020/2030.

بما يتوافق مع الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (28 / الفقرة 2) من الدستور.

التي تنص على ما يلي: “تولي الدولة اهتماما خاصا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتسعى إلى السيطرة على القطاع غير الرسمي وإعادة تأهيله”.

كما تهدف توجيهات القيادة السياسية إلى دفع قطاع المشروع إلى الأمام والعمل على إزالة جميع العقبات التي تحول دون نجاحه.

الهدف من مشروع القانون

أوصت اللجنة هيئة الرقابة المالية بضرورة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق وإنفاذ هذا التشريع،مع مراعاة عملية هذا التعديل كما هو مخطط له.

التأكد من عدم تأثر التعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة.

الأثر السلبي على التمويل متناهي الصغر وبناء على ذلك،قدمت الحكومة مشروع قانون لتنظيم عملية التمويل،التي تعد من أكثر الأدوات فعالية.

لتعزيز هذه الأعمال التجارية،سواء بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو للمشاريع الصغيرة،ومن خلال إنشاء نظام قانوني لضمان تشكيل المنظمات.

التي تقوم بهذه العملية المتجسدة في جمعيات ومنظمات الشركات التي يمكن أن توسع مظلة التمويل.

لجميع هذه المشاريع،مع وصول فروعها ومنافذها المختلفة إلى القرى والنجوع.

هيئة الرقابة المالية

تحت إشراف وتنظيم هيئة الرقابة المالية وتركز أيديولوجية مشروع القانون على ضرورة تنظيم أنشطة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

التي تتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا تخضع للوائح قانونية متكاملة،ويتم تنفيذ معظمها من خلال آليات غير رسمية.

مما يؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد الوطني،خاصة في ضوء الزيادة في التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014.

بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه في عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه في عام 2019.

أدى ذلك إلى خلق ما يقرب من 3.2 مليون فرصة عمل – وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية والمشروع المعروض لتنظيم هذا النشاط.

أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

حيث تضع لائحة قانونية متكاملة تؤكد على أن أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخضع لأحكام قانون الرقابة على السوق والتمويل غير المصرفي.

كما يهدف هذا التعديل إلى زيادة الحد الأدنى للتمويل من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد بما يطابق احتياجات الأنشطة التجارية والصناعية وتطويرها.

 

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً