التدليس عيب من عيوب الرضاء

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

يعتبر التدليس عيب من عيوب الرضاء من الأفعال التي يسأل عليها الشخص قانونا إذا قام بها.

فالتدليس هو استخدام وسائل احتيالية حتي يدفع الشخص ألي التعاقد والوقوع فالغلط.

التدليس عيب من عيوب الرضاء:

حيث يصف البائع بضاعته بصفات ليست فيها حتي يدفع المشتري الي شراءها.

Advertisements

ذلك كمن يقوم بإخفاء واقعة جوهرية عن المتعاقد الأخر فذلك يعبر تدليس مع الاخذ في الاعتبار ان الحيل.

التي يستعملها المتعاقد تكون غير مشروعة والإثبات حالة التدليس فهناك شروط يجب توافرها في الواقعة.

أولا: استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل:

لهذا الشرط شقان مادي ومعنوي والشق المادي هو اللجوء لطرق مادية وافعال معينة بهدف تضليلي المتعاقد الاخر.

او اخفاء حقيقة جوهرية عنه اما الشق المعنوي هو نية التضليل في حد ذاتها ولكن ليس اي كذب يعتبر تدليسا.

فالكذب العادي الظاهر لا يعد تدليسا والسكوت ايضا والمقصود هنا السكوت المجرد فهو لا يعتبر تدليسا.

اما السكوت المتعمد اي الكتمان فهو تدليس مفسد للارضاء في التعاقد والذي يعتبر ركن من اركان العقد.

ثانيا: ان يكون الدافع الاساسي للتعاقد قائما علي الطرق الاحتيالية:

اي انه يجب ان تكون تلك الطرق الاحتيالية جسيمة حتي تدفع المعاقد الاخر الي تعاقد فلا يتحقق هذا الشرط.

اذا كان المتعاقد الاخر متوجه لتتعاقد وحدث التدليس ولكنه لم يؤثر علي ارادة المتعاقد لم يدفعه للتعاقد.

فهنا بطل هذا الشرط وهذا ما يأخذه القاضي في عين الاعتبار.

التدليس عيب من عيوب الرضاء وللتدليس نوعان اما دافع او عارض:

فالتدليس الدافع اي الرئيسي وهو الذي دونه لن يقدم المدلس عليه علي اتمام التعاقد وهنا يعطي القاضي المدلس.

عليه الحق في طلب الابطال اما التدليس العارض وهو الغير دافع او الغير مقصود ينحسر اثره في دفع المدلس عليه.

لاتمام العقد بشروط اشد مع الاخذ في الاعتبار ان نيته متوجفه لاتمام التعاقد في الاساس ولكن بشروط اقل.

هنا يعطي القاضي المدلس عليه الحق في طلب تعويض ولكن الفقه الحديث لا يفرق ويعتبر التدليس كله واحدا بلا تفرقة ويتم المسائلة عليه قانونا.

ثالثا: اتصال التدليس بالمتعاقد الاخر:

انه الواجب علي المدلس عليه الذي ادعي وقوعه فالغلط ان يثبت ان التدليس حدث بعلم المتعاقد الاخر.

يكون هذا الاتصال في ثلاث صور الصورة الأولي:أن التدليس حدث من المتعاقد نفسه او من شخص ينوب عنه.

الصورة الثانية :ان يكون المتعاقد علي علم بالتدليس الذي حدث من الغير.

الصورة الثالثة: ان لا يكون التدليس من المتعاق شخصيا ولا من من ينوب عنه ولم يكن علي علم به.

لكن انه كان من السهل ان يتبينه تنص المادة 125 من القانون المدني علي انه:

1- يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المعاقدين.

او النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.

2-يعتبر السكوت عن عمد عن واقعة او ملابس اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد.

لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة وتنص المادة 126 من القانون المدني انه:

“اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد مالم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس”.

هناك فرق بين التدليس والغش والغلط:

حيث ان الغلط يكون وقع يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه دون تدخل المتعاقد الاخر علي عكس التدليس.

الذي يقع فيه المدلس عليه بفعل المتعاقد الاخر وهو المدلس ولقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية.

ان التدليس يجعل العقد قابلا للابطال من جراء الغلط الذي ولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله علي التعاقد.

عملا بالمادة 126 من القانون المدني اي ان التدليس هو غلط مدبر نت قبل المدلس من اجل ايقاع المتعاقد الاخر.

فيه ودفعه للتعاقد بالحيل مع الاخذ في الاعتبار ان الغلط لا يغني عن التدليس في عيوب الإرادة الا اذا كان واقعا.

في مادة الشئ او في شخص المتعاقد وبذلك فهو لا يعيب الإرادة اذا كان في قيمة الشئ او في الباعث.

يعتبر الغلط الناجم عن التدليس يعيب الارادة كلما كان التادليس دافعا للتعاقد ويترتب علي ذلك ان التدليس يعيب الارادة.

يبطل العقد في حالات يفشل الغلط فيها عن ذلك اما الغش فهو الحيلة التي تصاحب تنفبذ العقد بعد انعقاده.

او تقع خارج نطاق العقد كالاتفاق علي نوع معين من البضاعة ويفاجأ انها نوعا اخر.

عند الاستلام بعد انعقاد العقد فذلك يعتبر غش وذلك علي عكس التدليس الذي حدث قبل انعقاد العقد ويكون دافعا لانعقاده.

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً