التضخم الفنزويلي يصيب لبنان

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

التضخم الفنزويلي يصيب لبنان كما اصاب فنزويلا فهو أول بلد في الشرق الأوسط يعاني من ارتفاع الجنوني للأسعار السلع والخدمات قد دخل فنزويلا التي وقعت فى وسط التضخم المفرط،على مدى السنوات السبع الماضية.

يحدث التضخم الجامح عندما يصل معدل التضخم في بلد ما إلى 50 في المائة في الشهر لفترة من الزمن،وهو ما يصفه هانك بأنه 30 يوماً متتالياً.

حدث ذلك في لبنان هذا الأسبوع وكما حدث في فنزويلا على مدى السنوات السبع الماضية،مرت فنزويلا بأزمة اقتصادية خطيرة.

Advertisements

كان التفسير الأساسي والمشترك لجميع أولئك الذين حاولوا النظر إلى الأزمة هناك هو أن السبب هو انخفاض أسعار النفط فنزويلا لديها أعلى احتياطي من النفط في العالم.

التضخم في فنزويلا

هي واحدة من أكبر منتجي النفط في الماضي وخاصة في السبعينيات حتى نهاية الثمانينيات،كانت البلاد تجربة واعدة في النمو الاقتصادي والديمقراطية.

سمحت لها بإدارة الفائض الاقتصادي الناتج عن بيع هذا النفط،خاصة بعد أزمة النفط في السبعينيات كل شيء كان جيداً،ففي الممالك الخليجية هناك فائض ناشئ عن بيع النفط.

السؤال الوحيد هو كيف يتم توزيع عائدات هذه العملية وحتى بداية الالفية الجديدة.

كانت فنزويلا دولة غنية ذات شعب فقير حيث يوجد ما يقرب من 68 فى المائة من السكان تحت خط الفقر.

مما مكن الشعبوى اليسارى من الصعود الى السلطة وعلى مدى السنوات اللاحقة، استفاد شافيز من عائدات النفط المرتفعة،لا سيما بعد حرب العراق عام 2003.

التي زادت أسعار النفط بشكل كبير لتمويل مبادرات اجتماعية ضخمة في جميع قطاعات التعليم والإسكان والصحة،كل شيء كان برعاية لذلك أحب الفقراء الرجل.

لقد أدرك شافيز شأنه شأن كل الشعبويين،أن الفقراء في الواقع هو الذي وضعوه في مكانه وفي جميع دول أمريكا اللاتينية تقريبا،احتفظ الرجل بمجموعة من القوات العسكرية.

لتوفير المزيد من الأمن له.لقد أنفق الكثير من المال،لكنه لم يفكر في تحرير الاقتصاد الفنزويلي من عبودية النفط لم يهتم كثيراً بالاقتصاد.

فالإنفاق الممول من عائدات النفط أو من الاقتراض كان شاغله الأول والأخير،حتى وفاته في عام 2013 بعد وفاة شافير،وللأسف بالنسبة لمادورو وفنزويلا.

بدأت أسعار النفط في الانخفاض من عام 2014 إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل،بعد أن كانت حوالي 100 دولاروبسبب هذا التراجع.

فقد الاقتصاد الفنزويلي حوالي 35 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي في السنوات الخمس الماضية وحدها.

التضخم الفنزويلي يصيب لبنان

حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع هذا، مع فقدان الاقتصاد الفنزويلي حوالي نصف قيمته بحلول عام 2020 في أغسطس 2018.

لجأت الحكومة الفنزويلية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية لتجنب انهيار كبير في العملة، كان أبرزها سحب خمس أصفار من العملة الوطنية.

ارتفع التضخم على أساس سنوي في عام 2017 إلى 13.864 في المئة على أساس سنوي.

تواجه عملة بوليفار مشكلة كبيرة في تسجيل دولار واحد في أغسطس 2017 مقابل 12,000 بوليفار في الوقت الحالي في حين أن سعر الصرف الرسمي للبلاد.

الذي وافقت عليه الحكومة هو 10 بوليفار لكل دولار في عام 2017 وسمحت الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء للعملة للنخبة الحاكمة.

خاصة الجيش المقرب من النظام الحالي بجني أرباح ضخمة من خلال الاستفادة منها بسعر الصرف الرسمي:10 بوليفار ثم تداول عملة السوق السوداء.

أو حتى استيراد السلع مستفيدة من الدولار الحكومي الرسمي وبيع تلك السلع في السوق السوداء وكان لتلك المأساة تأثير عميق على فقراء فنزويلا.

الذين كانوا الآن أفقر مما كانوا عليه، قبل وصول شافيز وثورته البوليفارية إلى السلطة تجاوزت نسبة الفنزويليين تحت خط الفقر حاجز ال 80 في المئة من السكان.

أسباب ضعف الطلب علي العملة الجديدة

مما اسفر عن فرار حوالى 4 أو 5 ملايين شخص من البلاد خلال السنوات الست الماضية في أغسطس 2018.

لجأت الحكومة الفنزويلية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية أهمها سحب خمس أصفار من العملة الوطنية (بوليفار).

لتجنب انهيار كبير للاقتصاد لكن هذه الإجراءات النقدية لا تخفف كثيرًا من وطأة الوضع الاقتصادي المأساوي.

هناك إلا في جزئية أنهم سيحملون أوراقًا نقدية قليلة، ولن يضطروا إلى أن وزن النقود بدلًا من عدِّها كما ربطت الحكومة العملة الجديدة بعملة افتراضية جديدة.

مثل البيتكوين تسمى بترو مدعومة باحتياطيات النفط الكبيرة في البلاد ومع ذلك، التضخم الفنزويلي يصيب لبنان.

لم يحل هذا الأزمة بسبب ضعف الطلب على العملة الجديدة بسبب خوف المستثمرين من انهيار اقتصادي وشيك هناك.

كما شكلت العملة الجديدة حوالي 4 في المئة فقط من قيمة العملة القديمة قبل الأزمة الاقتصادية وكان سوء الإدارة الاقتصادية،والفساد الشديد في بيروقراطية الدولة.

الاحتلال العسكري للسلطة أساس الأزمة الفنزويلية فضلاً عن ذلك فإن الخطاب الشعبوي.

المكثف الذي سمح لشافيز، ثم مادورو،بإلَمَس كل فشل اقتصادي على المؤامرة الغربية.

جعل الناس يعتقدون أن هذه الأزمة لا يمكن كسرها إلا بسيناريوهات عنيفة أقرب إلى حرب الشوارع ويبدو أن هناك مجالاً ضئيلاً جداً للمناورة.

عواقب التضخم الفنزويلي يصيب لبنان

فيما يتعلق بهذا الشكل من أشكال التضخم وغالبية الفنزويليين الذين يعملون في وظائف، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، يؤجلون رواتبهم الشهرية.

مما يعني أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية، فإن كل يوم يتم فيه تأجيل الأجور.

يعني أن تكلفة شراء السلع حوالي 60 في المئة من السكان في فنزويلا يجدون وجبة في اليوم.

السلع لا تزل غير متوفرة في محلات السوبر ماركت على أساس منتظم، مما يجعل مشاهد المعركة.

من أجل الغذاء شائعة جدا في فنزويلا أيضًا يحصل معظم الناس على احتياجاتهم السلعية عبر السوق السوداء.

تُمثل عمليات المقايضة بين السلع أمرًا شديد الأهمية في أوقات الأزمة إذ يمكن أن يبيع المواطن جهاز تلفزيون حديثًا.

مقابل أن يحصل على بعض السلع الغذائية حينما يتعلق الأمر بالسلع التي تُستورَد بشكل كامل من الخارج أو السلع التي تدخل فيها أجزاء مستوردة.

فإن الحصول عليها يبدو مستحيلًا، إذ إن أسعارها مرتفعة بسبب انخفاض قيمة البوليفار مقابل الدولار.

بالنسبة إلى السلع الغذائية الأساسية، فإن معظم الفنزويلين دخلوا في حمية إجبارية (يسمونها حمية مادورو) بسبب صعوبة الحصول على ثلاث وجبات كل يوم.

نتائج البحوث التي اجرت داخل لبنان

تشير الإحصاءات التي أجرتها مراكز البحوث داخل فنزويلا إلى أن ما يقرب من 60 في المئة.

من السكان يجدون صعوبة في الحصول على وجبة واحدة في اليوم من غير المعروف إلى متى سيستمر هذا المخلوق.

في التهام فنزويلا،لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية الشديدة من الولايات المتحدة.

لكن ما يمكننا قوله هو أن الوضع أسوأ كل يوم من قبل، على الرغم من حرص إدارة مادورو على التشبث بالسلطة.

مع هيبة الثورة البوليفارية التي قادها شافيز لمصلحة الفقراء الحل الوحيد لهذا النوع من التضخم هو الركض.

كما يفعل معظم الفنزويليين الآن عندما لا يحدث أي شيء جديد في هذا الوضع الاقتصادي الكارثي.

جب أن يهربوا أو يجب أن تستمر ثورة الجياع حتى يشنقون آخر ديكتاتور بأمعاء الجنرال الأخير.

هذا ما يمكن أن يحدث عندما تتعثر الثورات هناك 61 مثالاً آخر على التضخم المفرط في تاريخ العالم.

مثل المجر في عام 1945 ويوغوسلافيا بين عامي 1992 و1994،عندما بلغ التضخم 313 مليون شهرياً.

دور البنك المركزي في أزمة لبنان

لبنان هو أول بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد تضخماً جامحاً الأسباب الكامنة وراء التضخم.

لا تتغير أبداً بدأت الحكومات في الإبلاغ عن ارتفاع معدلات العجز المالي.

تطلب من البنك المركزي تمويل العجز لأن الضرائب والتمويل بالسندات.

لم يعد كافياً وفي حالة التضخم المفرط، سيقوم البنك المركزي بتمويل العمليات المالية بأكملها للحكومة.

يواجه لبنان أسوا أزمة منذ الحرب الأهلية (1975-1990) التي تعطلت بشكل خطير.

بسبب تخلفه عن العمل في اذار/مارس الماضي بعد سنوات من اعتماد المصرف المركزي.

سياسة التلاعب المالي للمساعدة في تمويل البلاد وزادت تكلفة الأغذية والملابس.

بنسبة 190 في المئة و 172 في المئة في أيار/مايو مقارنة بالسنة السابقة على التوالي.

قد قضى النقص المزمن في الوقود والانهيار في  اسعار الصرف على المكاسب المعتدلة.

التي حققتها فنزويلا في السيطرة على التضخم منذ العام الماضي.

تخفيف الحكومة للقيود الاقتصادية الناتجة عن التضخم الفنزويلي يصيب لبنان

وفقاً للتقارير الرسمية تسارع التضخم في العام الماضي بعد أن بلغ ذروته.

عند 1.8 في المئة في عام 2018 مع تخفيف الحكومة للقيود الاقتصادية.

مع ارتفاع أسعار المستهلكين الشهري في فبراير/شباط ومارس/آذار إلى أقل من 30 بالمائة.

مع أنّ عدد الأسواق الناشئة التي تواجه مشاكل تضخم حادة لا يزال منخفضاً.

يقول هانك إن تداعيات “كوفيد-19” لم تتفاقم بأي حال من الأحوال التضخم في بلدان العملة.

نما توقعات التضخم الطويلة الأجل في الأسواق الناشئة بشكل حاد في المراحل الأولى من الوباء.

لا سيما بالنسبة لأشد الاقتصادات ضعفا غير أن هذه التطلعات تراجعت بعد ذلك.

إلى مستويات قياسية في الأسواق الناشئة وفي محاولة لتنشيط اقتصاداتها.

يسرت المصارف المركزية كثيراً السياسة النقدية في العديد من الأسواق الناشئة.

في أعقاب الوباء، والتدابير التي مكنتها من انخفاض مستويات التضخم فيها.

التيسير الكمي الكبير الذي نفذته المصارف المركزية في الأسواق المتقدمة النمو.

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً