الجهل القانون وجواز الاعتذار

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

جهل القانون وجواز الاعتذار من المتعارف عليه في الطبيعي ان القاعدة القانونية تمر بالعديد من المراحل.

التي تجعلها من بعد ذلك ملزمة ومعاقب على مخالفتها بالنسبة للجميع وحتى تكون مطبقة على جميع أفراد المجتمع.

ان اخر هذا المراحل التي تمر بها القاعدة القانونية هي نشرها في الجريدة الرسمية لكي تنشر بين جميع أفراد المجتمع.

بشكل عام وتكون القاعدة القانونية مخاطبة للجميع دون استثناءات على ذلك فان القاعدة القانونية.

الجهل القانون وجواز الاعتذار

في هذه الحالة تكون واضحة منتشرة بين الجميع ولا يمكن أن يباح الاعتذار بالجهل بها بوجه خاص.

او الاعتذار بالجهل بالقانون بوجه عام اي انه لا يمكن لأحد الافلات من العقاب عليها عند مخالفتها.

يكون على الجميع تطبيقها وكذلك الخضوع لكافة احكامها والأمر الواضح فيما سبق ذكره ان القاعدة القانونية.

تعد قاعدة منتشرة لا يمكن التهرب منها بعذر جهلها، فيتم افتراض العلم بالقاعدة القانونية.

تطبيق ذلك كقاعدة عامة دون أي أعذار ويعد ذلك مبني على اعتبار العدل وكذلك المساواة.

فلا يجب أن يتم الانفتاح أمام الأعذار بالجهل بالقانون فإن ذلك سوف ينتج تعميم الفوضى والتهرب من القوانين.

حكامها والقدرة على مخالفة القواعد القانونية بذلك العذر وهو عذر الجهل بالقانون.

قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون هي قاعدة عامة تسري على كافة القوانين والقواعد.

ذلك سواء كانت القواعد أمره او انها قواعد مكملة وتسري على كافة للأشخاص، الا اذا تم أثبات وجود قوة.

قاهرة لا تسمح بوصول الجريدة الرسمية التي يتم نشر القواعد القانونية بها إلى ذلك الشخص.

الذي يدعي الجهل بالقانون او بقاعدة من قواعد القانون، وتلك القوة القاهرة تتمثل في وجود ثورة او حروب.

او وجود فيضان او اي حوادث طبيعية قاهرة لا تسمح بوصول تلك الجريدة الرسمية.

وفقا لما تم ذكره يمكن القول بأنه بمجرد صدور القاعدة القانونية في الجريدة الرسمية.

البدء في تنفيذها تقترن القاعدة القانونية في هذه الحالة بافتراض العلم بها لكافة أفراد المجتمع فلا يجوز الاعتذار بالجهل بها.

القاعدة القانونية:

ان قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون قاعدة عامة على كافة الناس بدون تمييز.

على كافة القواعد القانونية أيضا ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون أيا كان السبب، فإنه بمجرد صدور التشريع.

نفاذة يصبح مقترن بالالتزام وكذلك تقترن بقرينة العلم بها لكافة الناس عامة.

اما بالنسبة للأمي الذي لا يستطيع القراءة وكذلك الشخص الذي يعود إلى بلده بعد صدور قوانين وقواعد.

جديدة فلا يجوز لأي منهم التحجج والاعتذار بالجهل بالقانون لتلك الاسباب فلا يجوز للأمي ان يعتذر بالجهل بالقانون.

كونه لا يستطيع القراءة، وكذلك لا يمكن للشخص العائد الي بلده ان يعتذر بجهلة بالقاعدة القانونية.

لكونه لم يكن في بلده وقت صدور هذه القاعدة وكذلك ينطبق الأمر للأجنبي الكي يأتي الي البلد.

يتحجج ويعتذر بالجهل بالقانون لكون ان تلك القواعد معاكسة لما يتم تطبيقه في بلده، وذلك لانتشار.

مبدأ العدل والمساواة بين الجميع للحفاظ على أمن المجتمع وعدم قدرة اي شخص بأن يفلت بما يقوم به.

من اغلاط في حق الغير وفي حق القانون وذلك يكون لحماية مصالح جميع أفراد المجتمع.

اما بالنسبة لنطاق تطبيق تلك القاعدة كما سبق و ذكرنا ان قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون.

تتم على كافة القواعد القانونية ولا يتم اقتصار تطبيق تلك القاعدة على ال تشريعات فقط.

فهي تتضمن كذلك القواعد المعرفية وكذلك القواعد الدينية فهي تسري كذلك على قواعد القانون العام.

كذلك قواعد القانون الخاص وايضا كما سبق وذكرنا انه يتم تطبيقها على القواعد الامرة والقواعد المكملة.

هل يوجد استثناءات على قاعدة الاعتذار بالجهل بالقانون؟

نعم يوجد استثناءات على قاعدة الاعتذار بالجهل بالقانون على الرغم من جمودها وثبوت تطبيقها على الجميع.

وطبيقها على كافة القواعد والاستثناء يرد في حالة القوة القاهرة التي تم ذكرها سابقا، لم يتم صدور هذا الاستثناء.

في اي قاعدة قانونية واضحة الا ان الامر متفق عليه من قبل الفقه كذلك فكيف لشخص يقع في إقليم محتل.

او به فيضان او به أي كارثة طبيعية او المكان الذي يقطن فيه ذلك الشخص يوجد به حرب.

ان يصل الي الجريدة الرسمية التي تكون فيها القواعد القانونية.

احكام محكمة النقض في شأن الاعتذار بالجهل بالقانون:

الطعن رقم ٢١٣٤٢ لسنة ٧١ قضائية.

الدوائر الجنائية -جلسة ٢٠٠٨/١٠/١٦.

مكتب فنى (سنة ٥٩ – قاعدة ٨١ – صفحة ٤٣٨).

الموجز : الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات.

شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله.

كانت له أسباب معقولة مفاد نص المادتين ٦٠، ٦٣ من قانون العقوبات ؟ قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهما.

لمجرد القول بجهلهما بالقاعدة الشرعية التي تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى.

تبريره ذلك بعدم حصولهما على أي قسط من التعليم وحسن نيتهما لاعتقادهما مباشرة عمل مشروع.

دون التدليل على أنهما تحريا بشكل كافياً وأن اعتقادهما الذى اعتقاده كانت له أسباب معقولة.

الطعن رقم ٢٢١٣٨ لسنة ٨٨ قضائية.

الدوائر الجنائية –جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٨.

العنوان : نقض “أسباب الطعن تحديدها “.

الموجز : وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً مثال لما لا يعد كذلك.

الحكم: حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

 

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً