الحبس الاحتياطي والقانون الجنائي

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

الحبس الاحتياطي والقانون الجنائي وما هو الغرض منه و أن نستمد التعريف مما عرفه به الفقه المصري.

كذلك من كتابات وابحاث الباحثين في هذا الشأن على أن الحبس الاحتياطي.

هو  “سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون “.

ذلك طبقا لما عرفه به الاستاذ الدكتور نجيب حسني، أما بالنسبة لما عرفه به الاستاذ الدكتور المرصفاوي.

الحبس الاحتياطي والقانون الجنائي

على أن الحبس الاحتياطي هو  إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق.

يتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف.

كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم.

في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية ويقع الحبس الاحتياطي على المتهم في الجريمة.

اثناء التحقيقات الابتدائية فإن الحبس الاحتياطي يسهل وييسر التحقيقات فيجعل المتهم تحت تصرف المحقق.

المختص بالجريمة فكلما أراد المحقق استجواب المتهم كان الأمر اكثر سهولة بالنسبة له.

كذلك فإن الحبس الاحتياطي يحمي المتهم من ثأر المجني عليه أو من ثأر احد أقارب المجني عليه.

فيوقع الحبس الاحتياطي حتى تهدأ الأوضاع ويكون المتهم في حماية القانون.

فوائد الحبس الاحتياطي للمتهم

من الفوائد الأخرى التي يجب الالتفات إليها في الحبس الاحتياطي انه يمنع المتهم من العبث في حيثيات القضية.

عدم التلاعب بالأدلة التي تدينه في الجريمة وكذلك حتى لا يقوم بتهديد الشهود او رشوتهم حتى يغيروا رأيهم.

أيضا حتى يتم ضمان عدم هروب المتهم في الجريمة، وذلك ما يجعل هناك فائدة كبيرة الحبس الاحتياطي.

في تسهيل التحقيقات وادانه المتهم ووفقا لما سبق ذكره وللتعريفات السابقة فإن جوهر الحبس الاحتياطي.

يكمن في سلب حرية المتهم ويكون ذلك لفترة بسيطة قابلة للتجديد والاطالة و يتم تحديد هذا وفقا لجسامة الجريمة المرتكبة.

كذلك وجب الذكر ان الحبس الاحتياطي لا يشبه سلب الحرية كعقوبة فإن الحبس الاحتياطي.

يكون مؤقت صادر من الجهة المختصة بالتحقيق لا يصدر على شكل حكم او امر قضائي تام.

أن الطابع المؤقت الحبس الاحتياطي يظهر بكل وضوح فيه وذلك لارتباطه بمدى زمني لا يمكن تجاوزه.

للحبس الاحتياطي عله وغاية كما اوضحنا سابقا ويمكن الاخذ بتعريف الاستاذ معوض عبد التواب في أن.

الحبس الاحتياطي بهذا المعنى ليس إجراء من إجراءات التحقيق لأنه لا يستهدف البحث عن دليل.

انما هو بالأدق  من أوامر التحقيق التي تستهدف تامين الأدلة ووفقا لكل ما تم ذكره من تعريفات.

تعليلات الحبس الاحتياطي فإنه يجب أن نذكر المبررات الحبس الاحتياطي وهي كالتالي.

مبررات الحبس الاحتياطي وفقا لموقف الفقه:

وفقا لما جاء به الفقه فقد كاد ان يقوم بحصر هذه المبررات للحبس الاحتياطي في ثلاث نقاط:

اولا: يعد الحبس الاحتياطي من الضمانات لتنفيذ العقوبة التي سوف يتم الحكم بها، وذلك كما سبق ذكرنا.

بأن الحبس الاحتياطي يجعل المتهم في حفظ السلطات فلا يكون هناك مفر من توقيع العقوبة عليه.

في حالة إدانته او يتم الحكم عليه بالبراءة في حالة أثبات عدم إدانته، وتلك تعد وظيفة مهمة جدا.

للحبس الاحتياطي حيث انه في هذه الحالة لا مفر لأي متهم من الهروب من عقوبة جريمة قام بها.

ثانيا: يعد الحبس الاحتياطي كذلك إجراء من إجراءات الأمن، انه في حين كان الفعل الذي قام به المتهم.

شديد الوضاع يجعل له العديد من الأعداء الذين يردون الثأر منه فيكون من الأمن ان يكون المتهم.

في حفظ القانون، وكذلك الحبس الاحتياطي يحمي المجتمع من فرار مجرم وعودته لارتكاب الجرائم مرة أخرى.

ثالثا: ان الحبس الاحتياطي هو وسيلة من وسائل التحقيق التي تيسره جدا، فإن الحبس الاحتياطي.

كما سبق و ذكرنا فإنه يحمي كافة الأدلة التي تدين المتهم من أن يزيلها اثناء التحقيق.

كذلك فإنه يمنع المتهم من تهديد الشهود او الاتفاق معهم على تغيير اقولهم عند الشهادة مقابل المال.

او اي شيء نادي اخر، وللحبس الاحتياطي يمنع المتهم من الاتفاق مع باقي شركاءه من الجريمة.

ذلك ان وجدوا ما بالنسبة لموقف التشريع المصري من الحبس الاحتياطي فبدوم اي إطالة.

يمكن القول بأن موقف التشريع المصري هو أن الحبس الاحتياطي يعد من أهم وسائل حفظ الأدلة.

الحبس الاحتياطي والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المصرية

يعد إجراء من إجراءات الحقيق وكذلك يعد الحبس الاحتياطي من التدابير الاحترازية.

يمكننا النظر إلى المادة ١/١٤٣ من قانون الإجراءات المصرية وذلك على الرغم من أن القانون المصري.

لا يملك مبررات للحبس الاحتياطي الا انه قد اوجبه للزوم التيسير في التحقيقات وان الحبس الاحتياطي.

يكون دائما في مصلحة التحقيق، وكذلك فقد تم النظر إلى الحبس الاحتياطي في الدستور الحالي.

المادة ٤١ بأنه لا يمكن أن يتم حبس متهم احتياطيا الا اذا كانت الجريمة المرتكبة او التي يتم التحقيق فيها.

تقع بتهديد على أمن المجتمع، ويعد تدبيرا احترازيا وذلك لحفظ أمن الدولة بشكل عام.

 

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً