الخطبة وموقف القضاء

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

 الخطبة وموقف القضاء يجب ان نلقي الضوء على عنصرين اساسين وهما، العنصر الأول هو أثر العدول.

عن الخطبة على المهر والشبكة والهدايا، أما بالنسبة للعنصر الثاني فهو موقف القانون من العدول.

عن الخطبة، سنقوم بعضهم بشيء من التفصيل.

Advertisements

الخطبة وموقف القضاء

العنصر الاول: أثر العدول عن الخطبة على المهر والشبكة والهدايا:

من المتعارف عليه أن الخطبة تقترن دائما بالهدايا وتبادل تلك الهدايا بين الخطيبين او تكون الهدايا.

امر لاحق للخطبة دائما، وكذلك فإن الخاطب احيانا يقوم بدفع جزء من المهر استعجالا لان يتم شراء الأجهزة ومستلزمات الزواج.

كذلك هناك بعض التصرفات التي يمكن أن تتم بعد عقد الخطوبة وذلك مثلا ان تكون الخطوبة.

كانت تعمل وتترك عملها بناء على طلب الخطيب او ان يقوم الخطيب ببناء منزل الزوجية.

على الوجه الذي تريده المخطوبة بشكل خاص وحتى قد يصل الأمر لان يكون قد اشترى منزل او قطعة أرض.

ليبني لها منزل قريب من أهلها وعلى ذلك يجب النظر بتمعن شديد إلى ما يترتب في حالة.

اذا ما رجع او عدل احد الطرفين في عقد الخطبة عن الخطبة.

الخطبة وموقف القضاء من احكام الزواج

الخطبة وموقف القضاء اول ما يتم النظر اليه انه كل ما يقدم على أنه مهر يكون الخاطب استرداده وهذا عائد إلى أن المهر.

يكون حكم من احكام الزواج وليس من احكام الخطبة، ولذلك في حالة العدول عن الخطبة يكون للخطيب؟

ان يسترد المهر بذاته او ما يماثله اذا ما تم استهلاكه وذلك لآنه لا يكون للمرأة اي حق في المهر.

الا بتمام الزواج ولكن من دون تمامه لا يوجد لها أي حق في المهر وذلك ما قد اجتمع عليه الفقهاء كافة.

اما بالنسبة للهدايا فإنه يتم الاخذ بالحكم الذي يطبق على المهر ولكن هذا يكون على الهدايا.

التي تكون بمعترف العرف من المهر، وأن الهدايا في الوقت الحالي من أكثر ما يتم النقاش حولة في مفاوضات.

فض الخطبة والعدول عنها وذلك لأنه احيانا تكون الهدايا اكثر قيمة من المهر المتفق عليه نفسه.

لكنه هناك حالات تقوم المخطوبة بشراء مستلزمات للزواج من المهر ففي هذه الحالات يكون رد ما اشترته.

عائد لخسائر كبيرة عليها فلا يكون من العدل ان يقوم الخطيب العادل بأخذ ما جلبته من المهر.

لكن يكون لها الخيار في حالة العدول ان ترد المهر او ان ترد ما يشابهه من قيمة.

او ان تقوم بإعطاء الخطيب الأجهزة التي قامت بشرائها من المهر او جزء منها.

سند ذلك ما جاء في الفقه المالكي، لو خطب شخص امرأة ودفع لها الصداق قبل العقد فتجهزت به.

ثم لم يحصل عقد لمنازعتهما، فهل يرجع بما اشترته أو بالنقد؟ والظاهر الأول إن أذن لها أو علم أو جرى به عرف.

المذهب الحنفي

بالنسبة للمذهب الحنفي فقد رأوا انه يقوم الخطيب بتسليط الخطبة لشراء الأجهزة.

اللازمة للزواج وهذا يكون السبب الاساسي في استعجال دفع المهر من الأساس ولذلك فقد اجتمع الفقهاء.

ان المهر يرد للخطيب سواء استهلك او لم يتم استهلاكه وفي حالة استهلاكه كما قلنا يتم رد ما يماثل المهر في القيمة.

جاء في حاشية قليوبي: دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيء من مأكول أو مشروب أو نقد أو ملبوس.

لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وارثه.

بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلق وكذا بعده إن  طلق قبل الدخول أو مات إلا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقا.

فبالنسبة للشافعية يروا ان الهدايا يجب أن ترد سواء أهلكت يرد مثل قيمتها او انها لم تهلك فيتم ردها.

اما بالنسبة للحنفية فيتم ردها اذا كانت كما هي اما اذا أهلكت او زاد عليها او لا يمكن ردها لحالها الأول.

لا يتم ردها في اي حالة من الحالات السابقة لكن عند المالكية لا يتم رد الهدايا وحتى إذا كان الرجوع من الخطيبة.

الاثار القانونية

العنصر الثاني: الاثار القانونية الناتجة على العدول عن الخطبة بالنسبة للشبكة و الهدايا:

فقا لما نصت عليه محكمة النقض المصرية ان الهدايا تكون من قبيل الهبات، ويرد عليها ما يتم الحكم به.

في القانون المدني وتخرج الهدايا من قوانين الأحوال الشخصية، ويرد عليها ان الهدايا يمكن أن ترد.

كما تم الحكم في الهبات وفقا للمادة ٥٠٠ وما بعدها من القانون المدني.

قد تم صدور قانون انشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ الذي نص في مادته الثالثة انه “.

اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم.

الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والتي تنص المادة التاسعة في البند رقم ٤ ً من الفقرة أولا منه.

على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة  ٤ دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً