غرامة وحبس لمن يرسلون رسائل لأشخاص دون موافقتهم

0 20

قد أصبح هناك رادع لكل من يحاول أن يستغل أو يبتز شخص ما عن طريق تهديده بشئ معين.
أو من يقوم بمضايقة شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبما أن أصبحت شبكات الانترنت ومواقع التواصل جزء كبير من حياتنا سواء كبار أو صغار فكان لابد من وضع قوانين تنظم طرق التعامل وأخذ الاحتياطات التي تكفل الحقوق والخصوصية لكل شخص، فقد حاول القانون المصري تحقيق التوازن بين تجنب والحد من الاستخدام غير المشروع لأجهزة الكمبيوتر وشبكات المعلومات، وبين حماية البيانات والمعلومات الخاصة ضد الاختراق أو التلف أو الازعاج بأي شكل من الأشكال،
لذلك تم وضع حماية جنائية للحفاظ علي حرمة الخصوصية التي يضمنها الدستور على المراسلات الإلكترونية،
وعدم إفشاءها أو الاستماع إليها إلا بحكم قضائي يقتضي ذلك.
وذلك بالإضافة إلى مراقبة جميع الأحكام التي تتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية.

وقد قام المشرعون بإصدار قانون رقم 175 لسنة 2018، وهو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
المعروف إعلاميا باسم (مكافحة الجرائم الإلكترونية)، وهو قانون يقوم بحسم الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى الرقمي والمعلوماتي وذلك بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.

فمن يخالف أيا من مبادئ أو قيم الأسرة في المجتمع المصري، يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل،
إلي جانب دفه غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه،
أو بإحدى هاتين العقوبتين في القانون المصري.
وكذلك من ينتهك حرمة الخصوصية أو يرسل الكثير من رسائل البريد الإلكتروني إلى شخص معين دون موافقته.

وذلك ينطبق أيضا علي من يقوم بتداول معلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها،
تنتهك خصوصية أى شخص دون موافقة منه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.