المستهلك وقانون حماية المستهلك

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

قد تضمن المستهلك وقانون حماية المستهلك الصادر في سنه ٢٠١٨ رقم ١٨١ على العديد من المواد.

ذلك يكون باسم الشعب و باسم رئيس الجمهورية قد اصدره مجلس النواب.

قد وضع هذا القانون ليتم حماية المستهلك وحقوقه وامواله وحتى لا يتم انتهاك اي منها.

Advertisements

وفقا لذلك سوف نقوم بعرض هذه المواد بالترتيب بشيء من الاختصار:

المستهلك وقانون حماية المستهلك

المادة الأولى تنص على: انه يتم العمل بأحكام القانون الذي تم ارفاقه لقانون حماية المستهلك.

على أنه لا يمكنه مخالفة احكام قانون حماية المنافسة، ويتم منع جميع الممارسات الاحتكارية.

التي صدرت في القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥، وكذلك قانون الهيئة القومية الصادر في القانون رقم ١ لسنه ٢٠١٧.

توضيح للنص السابق ذكره فإن المستهلك هو اي وكل شخص سواء كان طبيعي او اعتباري.

يتم تقديم اليه بعض المنتجات ويكون ذلك لسد حجاته الغير تجارية ولا مهنية ولا حرفيه.

يتم ذلك بالتعاقد معه وكما قلنا اما يكون المستهلك شخص طبيعي او انه يكون شخص اعتباري.

الشخص الاعتباري مثل الشركات والجمعيات وكذلك المجمعات الاقتصادية وايضا التجمعات المالية.

الرابط والمؤسسات المالية وكل من الاطراف المرتبطة كما تحدده اللافتة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

المنتجات هي كل ما يتم توريده من سلع وخدمات مقدمه من أشخاص القانون العام أو الخاص.

لا يندرج تحت مسمى المنتجات الخدمات المالية والمصرفية التي تصدر وفقا بأحكام قانون البنك المركزي.

الجهاز المصرفي وقانون التنظيم الواقع على الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

المحاكم الإدارية والمستهلك وقانون حماية المستهلك 

المادة الثانية تنص على: المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القانون المرافق سواء كانت مدنية او تجارية.

يتم الفصل فيها عن طريق المحاكم الاقتصادية، أما المحاكم الإدارية فإنها تختص بالفصل.

في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون إن حرية النشاط الاقتصادي امر مكفول للجميع.

لا يمكن لأي شخص إبرام اتفاقات او القيام باي نشاط يكون سبب في الاخلال.

بحقوق المستهلك المنصوص عليها فذلك يعد حظر كامل من القانون وخاصة:

حقوق المستهلك المنصوص عليها

1- حق المستهلك في كلا من الصحة والسلامة عند استخدام المنتجات بشكل عادي.

2- لدى المستهلك الحق في الحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة.

بصحة المنتجات سواء كانت مقدمة اليه او انه بقوم بشرائها او يقوم باستخدامها.

3- الحرية في استخدام المنتجات والاختيار بينها وفقا لما يتوافر فيها.

من شروط جودة مطابقة للمواصفات و السعر التنافس العادل.

4- وكذلك لدى المستهلك الحق في الحفاظ على كرامته والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية.

5- يكون لديه الحق في المشاركة في اللجان والمؤسسات المتعلقة بقانون حماية المستهلك.

6- لدى المستهلك الحق في رفع الدعاوي في حالة تم الاخلال باي حق من حقوقه.

او في حالة الأضرار الحادثة له المخالفة للقانون او اذا تم تقييد هذه الحقوق.

7- للمستهلك الحق في الحصول على تعويض جراء الضرر الكي يصيب أمواله.

او حقوقه او بالمستهلك نفسه ترتبا على استخدام المنتجات.

المعاهدات الدولية

يجب أن يكون كل ما سبق لا يخالف المعاهدات الدولية التي تخضع لها جمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة تتضمن الاتي: انه يتم اصدار لائحة تنفيذية للقانون المرافق وفقا لقرار من مجلس الوزراء.

خلال ثلاثة أشهر والى ان يتم صدور اللائحة يتم العمل بما هو ساري من لوائح وقرارات.

المادة الرابعة تنص على التالي: انه يتم الغاء القانون رقم ٦٧ الذي تم اصداره سنه ٢٠٠٦.

المادة الخامسة: يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية ويكون عليها ختم الدولة.

يتم تنفيذها كقانون من قوانين الدولة تم إصدار هذا القانون برئاسة الجمهورية في ٣ من محرم.

سنة ١٤٤٠ هجريا الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ ميلادياً.

الوزير المختص بتلك القوانين هو رئيس مجلس الوزراء.

 

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً