جنايات تزييف وتزوير العملة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

تنقسم جنايات تزييف وتزوير العملة إلى نوعين وهما ما تم النص عليهم في المادة ٢٠٢ والمادة ٢٠٢ مكرر من قانون العقوبات المصري.

هي تزييف وتزوير عمله سواء كانت ورقيه او معدنية متداولة قانونا في مصر أو خارجها وكذلك أيضا تزييف وتزوير عملة وطنية.

ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا أو كانت عمله تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة التذكارية المزيفة.

Advertisements

جنايات تزييف وتزوير العملة

تعاقب على تزييف عملة تذكارية مصرية وكان هذا نص القاعدة القانونية الأولي، أما القاعدة الثانية فتنص عليها المادة ٢٠٣.

من قانون العقوبات المصري على أنه إدخال العملة المزيفة أو المقلد او العملة المزورة في مصر أو تخرجها من مصر.

ترويجها أو حياتها قصدا من ذلك الترويج او للتعامل بها ووفقا لهذين النصين فإن جريمة تزوير وتزييف العملة تقع على محل جريمة.

التزوير وكذلك الفعل المادي والقصد الجنائي، وسنعطي نبذه بسيطة لكلا من ذلك.

اولا: محل جريمة تزوير وتزييف العملة:

يعتبر محل التزوير أو التزييف للعملية هو جميع انواع العملات سواء كانت ورقية او معدنية.

تعد أوراق البنكنوت من الفئات التي تقع في حكم العملات الورقية المصرح بإصدارها وفقا للقانون أيضا يجب أن تكون هذه العملة.

متداولة في مصر وخارجها أي أنها عمله صالحة، ويتضح من ذلك وجوب إرادة الجاني بارتكاب الجريمة.

أيضا صلاحية العملة ونأخذ بدايتاً العملة محل الحماية، ويتضح القانون حمايته على كل عملة سواء كانت صادرة من الحكومة.

او صادرة بإذن قانوني، وسواء كانت ورقية او معدنية، وسواء كانت متداولة في مصر أو متداولة خارجها.

هناك تعليل لوضع القانون الحماية على العملة الأجنبية على الرغم من انها غير متداولة في مصر وغير مصرحه قانونيا.

التعليل هنا يرجع إلى احتمالية تداولها أو التعامل بها أو التحويل لها ويقع ذلك وفقا لوزير الاقتصاد.

مما تم ملاحظته ان العملات الأجنبية متساوية في الحماية ومتكافئة في مقداره، وذلك على الرغم من عدم تداولها في مصر.

لكن تقع عليها الحماية بمجرد انها مصرح بها قانون من دولتها بغض النظر عن أي ظروف او حروب بين مصر والبلد المصدرة.

لهذه العملة قد وسع الشارع الجنائي من نطاق الحماية على العملة وذلك لإيقاع العملات التذكارية.

سواء كانت من الذهب أو الفضة كما تم المذكرة سابقا يتوقف هذا على أن الدولة الأجنبية صاحبة العملة التذكارية المزيفة.

تقوم بتجريم والعقاب على تزييف العملة التذكارية المصرية وفقا لنص المادة ٢٠٢ مكررا من قانون العقوبات المصري.

على ذلك يجب تعريف العملة وتعتبر هي أداة للوفاء واداة لقياس القيم الصادرة من الدولة المصرح بها  قانونا عام في المجتمع.

•ثانيا: الأفعال المادية في الجريمة :

نبدأ بالتقليد وهو صناعة عملة مزيفة مشابهة لعملة متداوله قانونا.

يكون الشبه في الشكل والحجم والوزن، وقد يكون التقليد كليا أو جزئي والكلب هو تقليد عملة بشكل عام.

أما الجزئي هو التعديل على عملة قديمة لم تعد متداولة لتصبح جديدة ومتداوله ووفقا لذلك قالت محكمة النقض.

لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة.

من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل أما التزييف، وقد نص المشرع على أن يعتبر تزييف انتقاص شيء من معدن العملة.

أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة التزوير هو، هو تغيير الرسوم او الأرقام أو العلامات المبينة.

على العملة الصحيحة حتى تظهر انها اكثر قيمة هناك أيضا إدخال وإخراج العملة غير الصحيحة كما في نص المادة ٢٠٣.

من قانون العقوبات المصري، ويستوي هنا إدخال وإخراج العملة الأجنبية أو إدخال وإخراج العملة المصرية.

يوجد الترويج والحياة أيضا، والقصد بالترويج هو وضع العملة الغير صحيحة مع العملة الصحيحة واعطائها للغير.

أما الحيازة فهي علم من لديه الحيازة بأن العملة غير صحيحة ويكون قصده من حيازتها الترويج او التعامل بها.

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً