حقوق الطفل والمسئولية الجنائية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

حقوق الطفل والمسئولية الجنائية والطفل هو كل من قل عن خمسة عشر عاما ويكون لكل طفل.

مجموعة من الحقوق التي يجب توافرها له دون النظر إلى عرقة او جنسه او لونه او حالته الاجتماعية.

تعد حقوق الطفل وفقا إلى ذلك جزء من حقوق الإنسان التي تراعي اختلاف اعمارهم وحاجتهم ولكن هذا يختلف عن حاجات البالغين.

Advertisements

عند وضع هذه الحقوق تم الاخذ في عين الاعتبار مراحل الطفل العمرية واحتياجاته العمرية والنفسية.

كذللك تم مراعاة ان ينمو الطفل نمو سليم، والطفل يكون في حاجة إلى هذه الحقوق في مراحل عمرية معينة.

تلك المراحل التي لا يقدر فيها الطفل عن الدفاع عن نفسة ويحتاج إلى حمايته وحماية حقوقه القانونية.

 

حقوق الطفل والمسئولية الجنائية

ان هذه الحقوق التي تم وضعها لحماية للطفل هي: حقة في امتلاك جنسية، وحقه بالصحة وحفظ سلامته.

هي تعد من الحقوق الاقتصادية والثقافية، وكذلك حقوق الطفل الفردية كحق الطفل في التعليم.

أما عن الحقوق الجماعية للأطفال فهي كالحقوق التي تهتم بفئه خاصة من الاطفال مثلا كالأطفال اللاجئين.

الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأهم حقوق الطفل الذي يجب الإشارة إليها هي حق الطفل في النمو.

حقه في البقاء، وحقه في الحماية و الرعاية، وكذلك حقه في المشاركة.

المرحلة العمرية وعلاقتها بالمسؤلية الجنائية

حقوق الطفل والمسئولية الجنائية التي يتحملها الطفل فيجب تحديد مرحلة العمر اي السن ليكن من السهل معرفة القانون.

واجب التطبيق على الطفل المجرم او المنحرف، ويجب كذلك معرفة الاختلاف بين قواعد اي قانون للبالغين وقواعد قانون الطفل.

اختلاف المحاكم فمثلا يوجد محاكم للحدث ومحاكم البالغين فبأي محكمة يتم النظر للدعوى وقد اتجه القانون المصري رقم ٣١  الصادر.

في سنه ١٩٧٤ في مادته الأولى  إلى أن الحدث هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، وذلك ما اتجه اليه القانون رقم ١٩٩٥.

يتم أثبات السن من خلال بطاقة الرقم القومي او من خلال شهادة الميلاد او من خلال اي مستند رسمي اخر.

القانون المصري حقوق الطفل والمسئولية الجنائية

وفقا لاتفاق جميع القوانين على أن السن المحدد للبلوغ هو سن الثامنة عشر، ففي هذه الحال اذا كان القانون المصري.

يقرر المسئولية الجنائية كامله على من اكمل سن البلوغ وقت ارتكاب الجريمة، وذلك ما يجعله يتفق مع تشريعات أخرى كالتشريع الأردني.

على الرغم من ذلك فإن للمحكمة الحق في تخفيض العقوبة وخاصة في حالة عقوبة الإعدام وذلك وفقا لنص كلا من المادتين ٩٩، ١٠٠.

من قانون العقوبات الأردني وما نجده مماثلا لقانون الأحداث في دولة الكويت.

تم التأكيد وفقا لقانون وأحكام القضاء المصري ان تقدير سن الطفل يرجع إلى وثيقة رسمية كشهادة الميلاد وجواز السفر مثلا.

أو يمكن اللجوء إلى الخبير في تقدير السن، ولكنه يتم اللجوء الي الخبير اذا لم يتم تواجد وثيقة رسمية فقط.

ذلك يعود لأصل النص المذكور في المادتين ٢،٩٥ من القانون وعلى الرغم من ذلك الا انه يجب مراعاة ما يتم من تنزيله ك عقوبة.

على الطفل المجرم او المنحرف بحيث تؤدي العقوبة إلى جانب إيجابي لا إلى جانب سلبي، أي أن يكون من شأن العقوبة إصلاح الجانب الاجرامي من الطفل.

 

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً