عقد الرهن الرسمي والحيازي بادئ ذي بدء ان حق الرهن هو حق من الحقوق العينية التبعية و يتفرع الرهن الي نوعان النوع الأول هو الرهن الرسمي.
أما النوع الثاني فهو الرهن الحيازي ولنقوم بالفريق بين الرهن الرسمي و بين الرهن الحيازي يجب أن نعرض في البداية.
اهم المقارنات بين عقد الرهن الرسمي والحيازي
ان الرهن الرسمي ينشأ بمقتضى عقد رهن رسمي ويحب ان يحرر هذا العقد بشكل رسمي وتوثيق عن طريق موظف رسمي.
يجب ان يتم اتباع اجراءات رسمية لنفاذ عقد الرهن الرسمي بشكل صحيح اما بالنسبة لعقد الرهن الحيازي فإنه ينشأ بمقتضى عقد عرفي.
يقوم بين طرفي العقد اي بين الدائن المرتهن و المدين الراهن وفي عقد الرهن الرسمي يكون العقار المرهون باقي في يد المدين الراهن.
اما في عقد الرهن الحيازي يتم نقل العقار الثابت او الشيء المنقول من يد المدين الراهن إلى يد الدائن المرتهن.
يتم توقيع عقد الرهن الرسمي على العقار الثابت فقط مثال على ذلك الأراضي والمباني وقد اضاف عليهم المشرع السفينة.
على الرغم من كونها من المنقولات، أما في عقد الرهن الحيازي يتم توقيعه على العقارات الثابتة كما في الرهن الرسمي.
كذلك يتم توقيعه على المنقولات او الأشياء المنقولة وعلى ذلك يمكننا أن نوضح اوجه التشابه والاختلاف.
بين عقد الرهن الحيازي وبين عقد الرهن الرسمي بشيء من التفصيل كما يلي:
يختلف عقد الرهن الحيازي عن عقد الرهن الرسمي فيما يلي ذكره
اولا من حيث عقد كلا منهما:
ان عقد الرهن الحيازي عقدا رضائي اي انه يكفي فيه تقابل الايجاب بالقبول بين طرفيه وأطرافه هي الدائن المرتهن والمدين الراهن.
فلا يستلزم اي رسميات أخرى حتى يتم توقيعه، أما بالنسبة لعقد الرهن الرسمي فإنه يتوجب توافر صفة الرسمية فيه.
اي انه يجب أن يتم صبغ العقد بالرسمية، فلا يمكن أن يتم انعقاده بمجرد عقد عرفي كما هو الأمر في عقد الرهن الحيازي.
بل انه يستوجب ان يتم عقده بشكل رسمي وتوثيق من قبل موظف في المصلحة ويكون الموظف موظفاً رسمياً.
ثانيا من حيث المحل في كلا العقدين:
في العقد للرهن الحيازي يمكن أن يكون المحل في هذه الحالة عقارا ثابتا مثال على ذلك الأراضي و المباني.
كما أنه يمكن كذلك ان يكون محل عقد الرهن الحيازي منقولا كالسيارات مثلا او السفن وغير من المنقولات.
لا يستوجب عقد الرهن الحيازي القيد الا في حالة ان محل عقد الرهن الحيازي عقار ثابت اما بالنسبة لعقد الرهن الرسمي.
فإنه لا يمكن أن يقع محله الا على عقارا ثابتا وعلى الرغم من كون السفينة منقول الا ان المشرع قد وضعها ممكنه التوقيع.
مع الرهن الرسمي، لذلك توجب ان يكون هناك قيد في الرهن الرسمي لتوقيع على العقارات فقط.
لا يقع رهنا رسميا على المنقولات عدا السفينة كما سبق و ذكرنا.
ثالثا من حيث المضمون:
في عقد الرهن الرسمي لا يعطي الحق للدائن المرتهن ان يقوم بحبس الشيء المرهون حتى يقوم باستفاء دينه.
أما بالنسبة للرهن الحيازي فإنه يخول الحق للدائن ألم تهن ان يقوم بحبس العقار او الشيء المرهون إلى أن يقوم باستفاء دينه كافيا ووافيا.
يكون له الحق في الانتفاع منه واستخدامه حتى يأخذ دينه كله.
رابعا: من حيث الحيازة في كلا من عقد الرهن الرسمي وعقد الرهن الحيازي:
في عقد الرهن الحيازي يستوجب على المدين الراهن ان ينقل حيازة العقار الثابت او الشيء المنقول الي يد الدائن المرتهن.
او الي اجنبي يتفق عله كلا المتعاقدين وكذلك يمكن أن يتم نقل الحيازة إلى وكيل لو نائب للدائن المرتهن بمعرفته وموافقه على ذلك.
أما في عقد الرهن الرسمي لا يتم نقل الحيازة إلى يد الدائن المرتهن بل يبقى العقار المرهون في حيازة المدين الراهن.
اوجه التشابه بين كلا من الحيازي والرسمي:
اولا: ان الرهم الحيازي و كذلك الرهن الرسمي يتم انشائهم عن طريق عقد سواء كان عرفي كما في الرهن الحيازي.
او كان رسميا في حالة الرهن الرسمي ولا يتم انشائهم عن طريق امر قضائي.
كما في الحق في الاختصاص ولا عن طريق نص قانوني كما في الحق في الامتياز.
ثانيا: ان كلا من الرهن الرسمي وكذلك الرهن الحيازي يتم توقيعه ويكون كلا منهم يتضمن حق عيني.
تبعي يجعل له الحق في استيفاء الدين قبل أي دائن اخر من الدائنين.
ثالثا: ان كلا من عقد الرسمي وعقد الحيازي يعدان من الحقوق التبعية.
اي ان كلا منهما يتبع الالتزام الواقع بين الدائن والمدين سواء في صحته او في بطلانه.
رابعا: كلا من الرهن الحيازي والرهن الرسمي لهما استيفاء من مال المدين الراهن.
دون أي تجزئه فيقوما باستفاء الدين من مال المدين بشكل عام.
ما يجب ايضاحه ان عقد الرهن الحيازي قد وجد قبل عقد وذلك لتواجده في الشرائع القديمة.
كان بعض هذه الشرائع لا تقوم ولا تعرف عقد الرهن الرسمي من الأساس، ووفقا للشريعة الإسلامية.
فقد عرفت عقد الحيازي وما كادت تعرف الرسمي.
