يعتبر عقد الرهن الرسميعقد يكسب الدائن حقا عينيا ويكون هذا الحق على عقار.
مخصص لقضاء او لوفاء دينه وبهذا يصبح له الحق بمقتضاه (الرهن الرسمي) ان يتقدم على كلا من الدائنين.
سواء كانوا عاديين او تاليين له في اخذ حقه من ثمن ذلك العقار، وهذا يتوقف انه في اي يد يكون العقار المرهون رهن رسمي.
عقد الرهن الرسمي
ان عقد الرهن الرسمي ينشأ بين شخصين الأول دائن يريد ضمان حقه بالرهن والآخر يكون المدين له.
لكن يمكن أن يكون الطرف الآخر شخص غير المدين ويقوم برهن شيء لديه رهنا رسميا لضمان دين على شخص آخر.
يسمى في هذه الحالة الكفيل العيني، والكفيل العيني كنوع من التوضيح هو من يضع ما يملكه.
تحت الرهن لضمان الدين المأخوذ من شخص آخر غيره.
يجب أن يتوافر في عقد الرهن صفة الرسمية اي ان يخرج من تحت يد ويقوم بأنشائه موظفا رسميا.
هو موظف مكتب التوثيق في مصلحة الشهر العقاري وذلك في مصر، أما إذا لم يكن عقد الرهن مصبوغ.
بصفة الرسمية أصبح غير منشأ من الأساس ولا يعترف به قانونا.
من النقاط التي يجب النظر إليها ان عقد الرهن الرسمي يجب أن يوقع على عقارات او اراضي.
ذلك بقصد ان على شيء ثابت لا يمكن نقله الا بان يتلف مثال على ذلك كما ذكرنا المباني.
الأراضي كذلك و يكون ذلك لضمان الحق بشكل كبير ولكن قد حدث واستثنى المشرع السفينة وجاز.
ان يتم توقيع الرهن الرسمي عليها على الرغم من انها من الأشياء المنقولة.
هل يتم تجزئته
لا يمكن اطلاقا ان يتم تجزئة الرهن الرسمي.
في عقد الرهن الرسمي لا يتم اشتراط ان يتم نقل العقار المرهون الي الدائن المرتهن بل انه يبقى في يد الراهن.
يقع الرهن الرسمي في حالة وجود التزام للدائن على المدين ويجب أن يكون هذا الالتزام الواقع بين الدائن والمدين.
التزام صحيح فاذا كان الالتزام بينهما صحيح أصبح الرهن الرسمي الواقع رهنا صحيحا ولكنه اذا كان الالتزام الواقع.
بينهما باطلا صار الرهن الواقع بينهما في هذه الحالة باطلا أيضا، وعلى ذلك مستنتج ان الرهن الرسمي.
يتبع الالتزام الواقع بين الدائن والمدين في مدى صحته او بطلانه.
يجب أن يتم شهر الرهن الرسمي حتى يحق للدائن المرتهن ان يطالب بالعقار او الأرض المرهون ويأخذها من يد الراهن.
لذلك فإنه هناك سلطتان رسميتان نقوم بتقديم وتتبع حق الرهن لديهم.
اما بالنسبة لحق الاختصاص فإنه يعد حق عيني تبعي يتم انشاءه على العقار الذي يملكه المدين.
يكون الحق في الحصول عليه للدائن الذي يكون معه أو يملك في يده حكم واجب و قابل للنفاذ.
يكون ذلك وفقا لأمر من أوامر القاضي اي انه لا يمكن أن يوقع حق الاختصاص من تلقاء نفسه.
أوجه الشبه بين حق الاختصاص و عقد الرهن:
اولا يمكننا ان نشبه حق الاختصاص بعقد الرهن الرسمي في أن كلا منهما لا يمكن أن يرد الا على عقار ثابت.
أما وجه الشبه الثاني بين حق الاختصاص وعقد الرهن الرسمي ان كلا منهما يجب أن يوثق رسميا.
حتى يعتبر نافذ في حق الغير ويمكن المطالبة به، ووجه الشبه الثالث الواقع بين حق الاختصاص وعقد الرهن الرسمي.
ان كلا منهما لا يجب أن يتم نقل الحيازة للدائن من المدين.
أوجه الاختلاف بين حق الاختصاص و عقد الرهن:
من أوجه الاختلاف بين حق الاختصاص وعقد الرهن يتم انشاءه.
ام حق الاختصاص فإنه ينشأ بناء على حكم من القاضي ويتم كذلك انشاء حق الاختصاص بناء على طلب دائن.
لديه في يده حجم واجب التنفيذ ويكون هذا الحكم صادرا من القاضي وليس من تلقاء نفس الدائن.
يختلف الحق في الاختصاص كذلك في انه لا يمكن انشاء الحق في الاختصاص.
الا عند توافر حسن النية لدى الدائن الذي يملك في يده حكم قابل للنفاذ صادر من القاضي نفسه على ملك معين لدى المدين.
بذلك نكون قد اوضحنا ما هو تعريف الرهن الرسمي وما هي أهم النقاط التي يجب أن نلتفت إليها.
عند ذكر الرهن الرسمي وكذلك فقد اوضحنا الفارق بينه وبين الحق في الاختصاص سواء من ناحية أوجه التشابه.
بين الحق في الاختصاص وعقد الرهن او من خلال توضيح أوجه الاختلاف بين كلا منهما.
على ذلك فإنه أصبح من السهل الان ان نتعرف على عقد الرهن والتفريق بينه وبين الحق في الاختصاص.
