قوانين الجنسية

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!
Advertisements

قوانين الجنسية هي علاقات قانونيه بين الفرد والدولة تترتب الجنسيه بعض الالتزامات على الدوله.

في مواجهه الفرد المتجنس بجنسيه الدوله تكون في صوره حقوق سياسيه ومدنيه.

قوانين الجنسية

كما ترتب عليه الالتزام بواجبات قانونيه مثل دفع ضرائب التجنيد ويختلف مفهوم الجنسيه.

Advertisements

عن مفهوم المواطنه وتنقسم الجنسيه الى انواع منها طبيعي اعتباريه.

اولا قوانين الجنسية الشخص الطبيعي

تعد الجنسيه الاساس القانوني لممارسه الدوله اختصاصاتها على رعاياها وهي العلاقه او الرابطه السياسيه.

القانونيه القائمه بين الفرد والدوله اي فهي وصف الفرد يدل على انتماء الفرد الى دوله معينه.

بناء على هذا الوصف يتم التمييز ما بينا مواطن الدوله والاجانب على اقليمها شواء اكانه اقامه دائمه.

عن مؤقته ويلاحظ ان انا مسالة الجنسيه التي تتمتع دول في شانها بشرطه تقديريه كامله فكل دوله.

لها مطلق الحريه في وضع النصوص القانونيه التي تنظم مساله الجنسيه وفي ان تحدد المعايير.

التي تراها مناسبه لتحديد منهم مواطنوها وانت محدد طرق اكتساب جنسيتها واسباب فقدها.

احوال اسقاطها وغير ذلك من الاجراءات التي تتعلق المساله الجنسيه ولكن اذا كانت مساله الجنسيه.

تعد من بين المسائل التي تتمتع الدوله في شانها بسلطه تقديريه كامله ولكن اذا عقدت الدوله اتفاقا دوليا.

عند اذا يجب على الدوله انت راعي اختصاصتها في مجال الجنسيه احكام هذه الاتفاقيه.

الجنسية الأصلية

تثبت للفرد وقت ميلاده وبسبب ميلاده وعلى اساس من حق الدم او حق الاقليم ما يقصد بالجنسيه.

المكتسه التي تمنحها الدوله طبقا للقانون جنسيتها للفرد بناءا على طلبه بغض النضر عن واقعه الدم او حق الميلاد.
ويوجد معيارين اساسيين في مجال منح الجنسيه للاشخاص الطبيعيين هم معيار حق الدم ومعاير حق الاقليم.

المعيارين تختلف من كل دوله فمنها الذي تتبنى الجنسيه الاصليه ام منها 100 تبني عيار الدم.

اي ان  الدوله تمنح لكل من الاب تمتع الرجل بجنسيتها اي كان مكان يقصد هنا ان الدوله.

تعطي لاي شخص يحمل جنسيتها تعطيها لابنائها بحق الدم ومن الدول ما تبني جنسيتها على معيار الاقليم.

لمنح جنسيات على الاصليه اي اقصد هنا ان من يولد على ارض هذه الدوله تمنح جنسيتها.

له سواء كان والديه لا يحملان هذه جنسيه الاشخاص الاعتباريه تتنوع الاشخاص الاعتباريه.

الى الاشخاص الاعتباريه العامه والاشخاص الاعتباريه الخاصه ويقصد من الاشخاص الاعتباريه هي الدوله.

اي (القطاع العام) وكل ما قد تنشئه من الاشخاص الاعتباريه بهدف المساهمه في وظائف واختصاصات.

الاداره ومن المسلم به ان هذه الاشخاص تكتسب بجنسيه الدوله وينطبق عليها اختصاصها الشخصيه.

 رابطة الجنسية

الاشخاص الاعتباريه الخاصه ويقصد بها تلك الاشخاص التي تنشئها الافراد ومن امثلتها الشركات والجمعيات.

فانه يوجد خلاف في الفقه حول معيار منحه جنسيه الدوله ويمكن القضاء الدولي قد استقرت احكامه.

على وجوب تمتع الشخص الاعتباري الخاص بجنسيه الدوله التي يوجد في في اقليمها مركز اداره الرئيسي.

اي اقصد هنا (انه من اراد منشيه الدوله يجب عليه ان يضع المقر الرئيسي في هذه الدوله لكي يحصل على جنسيتها).

جنسيه السفن والطائرات

من الضروري تحليل جيشيه كل من السفن والطائرات ل تحديد القانون الواجب التطبيق على كل منها.

نطاق تطبيقه وكما يقول لنا في الجنسيات الاخرى ان الدوله او ان السلطه التقديريه لها الحق الكامل.

قوانين الجنسية في تحديد الشروط التى بناء عليها تمنح جنسيتها للسفن والطائرات جنسيه السفينه.

فكل دوله لها مطلق الحريه في وضع ما تراه من شروط وقواعد تمنح جنسيتها لاي شيء.

توجد رابطه فعليه او علاقه جوهريه ما بين الدوله والسفينه وبناء على ذلك فان يوجد شرطين اساسيين.

اكتساب اي سفينه جنسيه دوله معينه وما ينطبق على السفينه ينطبق على الطائرات اي شروط السفينه هي هي شروط الطائرات.

شروط في وجود علاقه جوهريه ما بين الدوله و شرط ممارسه السلطات اشراف ورقابه على سفينه.

من ثم جاء تختلف احد الشرطتين او كليهما فلا يجوز عن تمنح سفينه جنسيتها.

(يقصد هنا بان اي خلل بسيط في هذه الشروط لا تحصل السفينه او الطائره على جنسيه الدوله).

الاختصاص الشخصي للدوله وقوانين الجنسية

مضمونه الاختصاص الشخصي للدوله تمارس اختصاصاتها التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه.

علاء الدين منها بعناصره المختلفه وعلى كل ما يوجد عليه من اشخاص وامال وغيرها.

يارا حقنا الرعايه الدوله المقيمين على اقل المها يضعون لكل من اختصاصها الاقليمي اختصاصها الشخصي.

لكن بنسبه لرعايا الدوله المقيمين في الخارج يضعون كأصل  عام الاختصاص الاقليمي للدوله الاقامه.

يخدعون في نطاق محدود وفي حالات محدده للاختصاص الشخصيه الدوله الجنسيه.

ذلك للنتيجه رابط جنسيه بينهم وبين دوله (ويقصد هنا ان المقيمين بالخارج يضعون لختصاصات دوله الجنسيه الذي يحملونها اي الجنسيه لام لهم).

لان الاشخاص المقيمين بالخارج يخضعون لاختصاص (القوانين) الاقليمي للدوله الاقامه.

نطاق الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها نطاق عام وشامل:

تمارس الدوله اخت الفسحه الشخصيه في مواجهه رعاياها المقيمين على إقليمها، على نحو عام وشامل.

هذا الاختصاص تمارسه الدوله على جميع الاشخاص الحاملين لجنسيتها والمقيمين على اقليمها.

من ناحيه ومن ناحيه اخرى تمارسها الدوله ذلك الاختصاص على جميع انشطه و تصرفات الاشخاص الاعتباريه.

على الاشخاص المقيمون على اقليمها يخضعون خضوعا  كاملا لاختصاصات للدوله التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه.

مضمون الاختصاص الشخصي للدوله يتفق تماما مع مضمون اختصاصها على الاقليمي في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها.

قواعد القانون الدولي العام

هل يمكن ان يقيد الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها؟

حدود الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها:

هي ان الدوله تتمتع باختصار الشخصي عام وشامل في مواجهه رعاياها المقيمين على اقليمها.

الواقع ان ذلك كان يعوض قاعد مطلقه في اطار القانون الدولي التقليدى الا ان هذه القاعده.

لا يمكن قبولها الان قدم في ظل تطور قواعد القانون الدولي العام وتعد قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.

حرياتها الاساسيه من اهم مظاهر  هذا التطور ثانيا القواعد تعد القيد الوحيد على الاختصاص الشخصي.

في مواجهات رعاياها المقيمين على اقليمها وذلك بما ترتبه على عاتق الدوله من الالتزام بضروره احترام حقوق الانسان وحريته الاساسيه.

يقصد هنا ان الدوله تقيدت بقواعد القوانين الدوليه حين تمارس اختصاصها الشخصي على الدوله.

يجب ان تراعي قواعد حقوق الانسان في معاملاتها الشخصيه مع رعاياها.

يمكن تعريف الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه لانه هو يجيب قانونيه.

الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان

تتحمل به كل دوله تجاه المجتمع الدولي، ويتضمن قيامها اتخاذ جميع الاجراءات الازمه.

لكفالة احترام ما تطبيق حقوق الانسان روح الاساسيه، وامتناعها عن كل ماهو من شانه تعطيل هذا الهدف.

يقول للمجتمع الدولي سلطه اجبارها على ذلك ويتضح من ذلك انا الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان.

حرياته الاساسيه يعد التزاما قانونيا، ويترتب على تخلف الوفاء به  من قبل الدول قيام مسئوليتها الدوليه.

يتضح كذلك ان هذه المسؤوليه تكون تجاه المجتمع الدولي، الذي يمكن وسائل التي تمكنه من رقابه سلوك الدول في هذا الشأن.

يتضح من التعريف مضمون الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسيه امتناعها عن كل ماهو من شانه تعطيل هذا الهدف.

بطاقه الاختصاص الشخصي للدوله في مواجهات رايها المقيمين في الخارج نطاق محدود.

ان اختصاص الدوله الشخصي في مواجهه رعاياها المقيمين خارج اقليمها يعد اختصاصا محدود.

يرجع ذلك الى ان رعايه الدوله في الخارج يخضعون كأصل عام للاختصاص الاقليمي للدوله الاقامه.

يخضعون في حالات محدوده للاختصاص الشخصي دوله الجنسيه، نظرا لتمتعهم بجنسية هذه الدوله.

Advertisements
‫0 تعليق

اترك تعليقاً