لقد مهدت وزارة العدل الكويتية أنها تعمل على حصر العاملين الوافدين لإحلال المواطنين مكانهم حتى يحلوا محلهم في الوظائف المدنية وجميع الإدارات والقطاعات المختلفة.
إحلال مواطنين الكويت محل العاملين الوافدين
لقد أصدر وزير العدل الكويتي الدكتور نواف الياسين قرارا وفقا لسياسة التكويت حيث صرح قائلا أنه ألزم جميع القطاعات والإدارات بالوزارة على زيادة قطاع الشئون الإدارية والمالية بجمع أسماء وبيانات العاملين الوافدين اللذي يطبق عليه سياسة الإحلال ، وذلك قبل يوم الخميس القادم لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية حول إجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وعلى الجانب الآخر لقد أعلن وزير العدل الكويتي الدكتور نواف الياسين أن وزارة العدل قد أنتهت من إتمام الربط الألكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، تمهيدا لأعلان مشروع الإعلان الألكتروني في المحاكم رسميا في بداية شهر فبراير القادم.
وصرح الدكتور نواف الياسين في لقاء صحفي قائلا أن الوزارة قد حددت ضوابط خاصة بالإعلان الإلكتروني مؤكدا أن تفعيله سوف يساعد بشكل كبير في سرعة الإجراءات ، كما إن إعلان القرارات سوف يتم بالوسائل الحديثة دون إدخال موظفين وهذا يدعم فكرة الحكومة الإلكترونية والتقليل من الأخطاء البشرية ومحاربة الفساد الوظيفي ،بالإضافة إلى الحفاظ على سرية البيانات من خلال نظام التقاضي.
مؤكدا إن الإعلان الإلكتروني سيكون في شهر فبراير القادم وأنه سيقوم بإختصار الوقت والإجراءات ، ويساعد في عملية التباعد الجسدي بين الموظفين والمتقاضين ويعمل على محاربة وتقليل قضايا الفساد أيضا.
تطوير التطور التكنولوجي لإعلان التقاضي إلكترونيا
لقد قال موضحا إن وزراة العدل الكويتية تعمل على تحقيق خمس مشاريع حول التطور التكنولوجي لمنظومة التقاضي ، وإن هذا المشروع يعمل على تقوية قدرة الوزارة على تحقيق نقلة كبيرة فى مفهوم التقاضي بالبلاد.
ولقد أضاف إلى ذلك في حال العمل بهذا المشروع لن يكون هناك تأجيل في مسألة التقاضي والقضاء على العدالة البطيئة وتصبح العدالة منجزة وسوف يتطور أن تكون إجراءات التقاضي بشكل كامل.
