القائمة الرئيسية

الصفحات

3 مكاسب من العائد على الاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية المصرية

3 مكاسب من العائد على الاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية المصرية
3 مكاسب من العائد على الاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية المصرية

3 مكاسب من العائد على الاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية المصرية

وقال مصرفيون ومحللون إن العائد على الاستثمار الأجنبي في محافظ الأوراق المالية، خاصة في الأوراق المالية والسندات، يعزز السيولة الدولارية لدى البنوك، ويوجه المزيد من السيولة نحو الإقراض، ويحتفظ بالاستقرار الاحتياطي من النقد الأجنبي.
ضخت الصناديق الدولية 3 تريليون دولار منذ منتصف يونيو، وفقا لتقرير رسمي.
كما انخفض عائد السندات الدولية من مصر منذ الأسبوع الثاني من يونيو/ حزيران، حيث انخفض إلى مستويات مقارنة بفاشية فيروس كورونا من قبل.
وكان العائد على السندات الدولارية لعام 2022 4.47 بالمائة مقابل 6.125 بالمائة من الفائدة على القسائم، وسندات استحقاق 2048، 8.75 بالمائة مقابل 7.9 بالمائة من الفائدة على القسيمة، بعد أن وصلت إلى 10 بالمائة في ذروة الوباء.
وأشار مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك عام إلى تحسن أداء السندات المصرية في الخارج وسط "اتجاه البنوك المصرية لتوجيه سيولتها الدولارية لتغطية احتياجات السوق مما يعكس رغبة وثقة المستثمرين الأجانب في مصر.
وقال إن تحسن تكلفة مقايضة مخاطر الائتمان وانخفاض سعر الفائدة على السندات الدولارية دليل على استمرار تدفقات استثمارات المحافظ، ما لم يكن هناك حادث ما يثير غضب المستثمرين على مستوى العالم.
الفائدة والمخاطر تزيد تشجيع مصر عن أوكرانيا وتركيا
ووفقا للبيانات التي جمعتها "البنوك والمالية" فإن سعر الفائدة على السندات الأوكرانية لمدة 10 سنوات هو 14.625 في المئة وسعر الفائدة للبنك المركزي هو 6 في المئة، في حين أن معدل التضخم السنوي هو 2.4 في المئة وتكلفة تبادل مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات هو 5.41 في المئة.

أما في تركيا

فإن الفائدة على السندات لمدة 10 سنوات تبلغ 12.6% وسعر الفائدة على البنك المركزي 8.25%، والتضخم بلغ 12.62% في يونيو، وتكلفة تبادل مخاطر الائتمان هي 5.16%.
وعلى مستوى السندات المصرية لأجل 10 سنوات، بلغت الفائدة 14675 بالمائة، وسعر الفائدة على الإقراض من قبل البنك المركزي 9.25 بالمائة، وسجل التضخم 6 بالمائة في يونيو/حزيران، وانخفضت تكلفة مخاطر الائتمان إلى 4.5 بالمائة، وكان أداء الجنيه المصري أفضل من عملتي تركيا وأوكرانيا.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس الأبحاث في المجموعة المالية هيرميس، إنه بعد نزهة كبيرة في السنوات الأخيرة، هناك اتجاه للأجانب لدخول الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن أسباب تجدد التدفقات كانت نجاح مصر في إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتوصلت إلى اتفاق بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني للتمويل غير الطارئ، مما يعني أن الحكومة تمكنت من تغطية الفجوة التمويلية بشكل كبير، وقد بلغت هذه الفجوة ما بين 15 و17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي ، بالإضافة إلى انتعاش الجنيه اعتبارا من مايو.
ووفقا لتصنيف فيتش الائتمانى ، كانت اسعار الفائدة المرتفعة ، التى سجلت 13 فى المائة على سندات الخزانة لمدة 91 يوما ، نقطة جذب بالرغم من خفض سعر الفائدة بنسبة 3 فى المائة فى مارس الذى ساعد فى جذب المستثمرين الاجانب ، ومع ذلك فان انخفاض الجنيه قد يؤدى فجأة الى خروج سريع من الاموال الساخنة .
وقالت إن تمويل صندوق النقد الدولي وإطلاق السندات الدولية ساعدا في تخفيف الضغط على السيولة الأجنبية على المدى القصير، إلا أن المشكلة في النصف الثاني من عام 2018 لا تزال أشد حدة من الأزمة، وسيستمر تأثيرها لفترة أطول.
وأشارت إلى أن التحسن المستمر في السيولة الأجنبية يتطلب عائداً على مبيعات العملات الأجنبية التي تتأثر بالعوامل الخارجية، وأن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال عرضة للتقلبات في شهية المستثمرين من قبل الأسواق الناشئة والديون وعدم وجود تدفقات بالعملات الأجنبية خلال وباء الهالة.

التوسع فى الائتمان

وقال أحمد الخولي، مدير الخزانة في بنك التعمير والإسكان، إن عودة الأجانب إلى سوق الدين الحكومي تتيح الفرصة للبنوك، وخاصة البنوك الكبرى، لتوسيع الائتمان للشركات والأفراد على حد سواء.
وأضاف أن البنوك تهدف إلى ضخ المزيد من السيولة في توظيف القروض خاصة مع ارتفاع هامش الربح الذي تحققه من الائتمان مقارنة بالقنوات التوظيفية الأخرى، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزي الجديدة توفر فرصة جيدة للبنوك وفي الوقت نفسه تحفيز المستثمرين والعملاء بشكل عام على الاقتراض.
وتابع الخولي: "انتهى وقت التوسع في وظائف الديون الحكومية، ومن يرغب في تحقيق أرباح جيدة سيرفع ويعزز الائتمان للشركات والخدمات المصرفية للأفراد"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك هذا العام فرق كبير في معدلات ربحية البنوك وفقاً للمتغيرات التي تفرضها السوق التي سيتم حملها معها.
وأعلن البنك المركزي أنه خلال العام الحالي ضخت البنوك 69 مليار جنيه من إجمالي 100 مليار جنيه مبادرة لتمويل الصناعة والزراعة والقطاع العقاري بخلاف مشاركة البنوك بأكثر من 181 مليار جنيه في مبادرة الأعمال الصغيرة خلال 4 سنوات.
من جانبه، قال مدير خزانة أحد البنوك الخاصة، إن عودة الأجانب إلى سوق الدين المحلي مرة أخرى تمنح البنوك، وخاصة الحكومة، الفرصة لتوسيع الائتمان بمختلف أنواعه وقطاعاته.
وأضاف أن زيادة رؤوس أموالها وفقاً لقانون البنوك الجديد الذي سيتم إقراره سيعطي هذه البنوك فرصة لتوسيع الائتمان خاصة للشركات الكبرى والمساهمة في الإقراض المشترك.
وأشار إلى أن هامش ربح البنوك من الإقراض يتجاوز ربحية اكتتابات أدوات الدين الحكومية، متوقعاً منافسة شرسة من البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
من جانبه، المدير المالي لبنك خاص، فإن عودة الأجانب إلى سوق الأوراق المالية تسمح للبنوك بخفض محافظها تتركز في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف أن مبادرات البنك المركزي تحفز البنوك على التوسع في الائتمان في جميع القطاعات، متوقعاً استمرار الاهتمام الأجنبي بسوق الأسهم المحلية خاصة في سندات أزوان وسندات الخزانة الحكومية.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، استخدم البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك 5.4 مليار دولار في مارس/آذار و3.1 مليار دولار في أبريل/نيسان للوفاء بالالتزامات الحكومية، وخاصة تمويل المخارج الدولية من أدوات الدين الحكومية.
#محمدناجى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات