القائمة الرئيسية

الصفحات

العقود الإدارية وكيفية نشأتها
العقود الإدارية وكيفية نشأتها 

العقود الإدارية وكيفية نشأتها 

وفقا لم تم الاستقرار عليه في الفقه والقضاء فإن العقد الإداري هو، هو العقد الذي يكون طرف من اطرافه شخص من أشخاص القانون العام ويكون القصد بالعقد الاتفاق على إدارة مرفق عام او تسهيلها، ويتم الاخذ بالقانون العام في هذا العقد، ويتم ذلك لوجود شروط استثنائية غير المصرفية متواجدة في تعاملات الأفراد العادية.
ويجب أن يتم توجيه النظر إلى أن العقود الإدارية حديثة النشأة، ويمكن النظر في ذلك إلى نقاط هامه وأهمها هو أن الثورة الفرنسية قد اقامت قضاء إداري.
فإنه وفقا للقوانين القديمة كان من الصعب تقديم الطعن في الأعمال الإدارية، وعلى ذلك فإن الناس قد ضاقت كثيرا من هذا الوضع لأنهم لا يمكن الطعن بالأحكام الإدارية الواقعة بالضرر عليهم، ووفقا لذلك قد قامت الثورة بفتح باب الطعن على الأحكام الإدارية أمام هيئة تم تكوينها  من كبار الموظفين.
وفي هذه الحالة تكون الثورة قد اقمت قضاء إداري واتاحت الاعتراض على الأحكام الإدارية وفي نفس الوقت قد حفظت مبدأ الفصل بين السلطات بشكله المطلق الجامد، وذلك حيث ان الأحكام تكون صادرة من الإدارة والأعراض عليها يكون ضد الإدارة لا دخول لأي سلطات أخرى في هذا الشأن.
ويعد ذلك بداية نشأة القضاء الإداري وهو ما يختص بالفصل في المنازعات الإدارية فقط ولقد تم ظهور جهتين مختصين في فصل المنازعات في هذا الشأن أولهم المحاكم العادية والتي كانت محرمه من قبل المشرع في وقت سابق،. أما الجهة المختصة الثانية تتمثل في اللجان الإدارية التي خصصها المشرع للفصل في المنازعات الإدارية.
وقد تعددت النتائج لظهور القضاء الإداري،  ومن اهمها هو أن ظهور القضاء الإداري في فرنسا أدى إلى ظهور نظام قضائي مزدوج ومن البديهي ان وفقا لازدواج المحاكم تتواجد مشكلة في تحديد الاختصاص بين نوعي المحاكم، وقد أدى ذلك لوجود العديد من الصعوبات والمشاكل ولكن قد تم حل هذه الصعوبات وتخطيها عن طريق، انه من الطبيعي ان يكون المشرع هو المسئول لتحديد نوعي كل من المحاكم الا انه كان يترك الأمر إلى القضاة في كثير من الأوقات وقد كان تاركا هذا لاجتهاد المحاكم.
ويمكننا تتبع ظهور العقود الإداري وتطورها في مصر من خلال الاتي:
١ -قبل صدور القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ بإنشاء مجلس الدولة المصري،
كان النظام القضائي نظاماً موحداً، قوامه محاكم واحدة تخـتص بكـل
المنازعات، أيا كان نوعها أو سببها أو أطرافها، ومـن هنـا كانـت
منازعات كل العقود، إدارية وغير إدارية، من اختـصاص المحـاكم
العادية، وكانت هذه المحاكم تطبق على منازعات جميع العقود، القانون
الخاص، وكان الأمر طبيعياً، إذ لم يكن هنـاك قـانون إداري صـالح
للتطبيق على أي من هذه المنازعات.
٢ -وبصدور القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ ، قام في مصر قضاء إداري،
وأصبح نظام القضاء المصري نظاماً مزدوجا.
٣-ولقد حدد القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٧ اختصاص القضاء الإداري الوليد
على سبيل الحصر، ولقد جاء هذا الاختصاص خلواً من الاختـصاص
بمنازعات العقود الإدارية، الأمر الذي بقيت معه منازعـات العقـود
الإدارية تحت عباءة القضاء العادي وفي ولاية القانون الخاص.
٤ -وفي عام ١٩٤٩ صدر القانون رقم ٩ لـسنة ١٩٤٩ بـشأن مجلـس
الدولة، وعلى ذات نهجه في القانون ١١٢ لسنة ١٩٤٦ حدد المـشرع
اختصاص القضاء الإداري على سبيل الحـصر، وتـضمنت المـادة
الخامسة النص على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل "فـي
المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة وعقـود التوريـد
الإدارية".
٥-ولم يتقرر اختصاص القضاء الإداري بمنازعـات العقـود الإداريـة إلا
بصدور القانون ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ والذي نص في المادة العاشـرة علـى أن
"يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعـات الخاصـة
بعقود الالتزام والشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.
ووفقا لأهمية العقد الاداري يجب أن يتم التعرف على اهم العناصر التي تميز العقود الإدارية وهي :
1- ان تكون الإدارة احد أطراف العقد الاداري، وذلك امر بديهي في العقد الاداري ان يكون أحد اطرافه هي الإدارة اي تكون شخص من أشخاص القانون العام وذلك كما تم تحديدها في القانون.
2- و العنصر الثاني من العناصر المميزة للعقد الإداري هو أن يكون للعقد الإداري علاقة بمرفق عام ويعد هذا العناصر رغم انتقاده الا انه من أهم العناصر في العقد الاداري، ووفقا لأهمية هذا الشرط وضرورته فإنه، تقرر محكمة القضاء الإداري فـي حكمها الصادر في الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ١٠ ق بتاريخ ١٦ ديسمبر عـام ١٩٥٦، إذا كانت هذه العقود (الإدارية) تختلف عن العقود المدنية في أنهـا تستهدف مصلحة عامة وهي تسيير المرافق العامة عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي.
3- يجب أن يتوافر في العقد الاداري شروط استثنائية غير مألوفة في باق بالعقود العادية بين الأفراد العاديين.
وبعد تعرفنا على العقد
وبعد أن  تعرفنا على العقد الاداري وكذلك لنشأته وأهم عناصر المميزة يجب أن نعرف ما هي الأركان الأساسية للعقد الإداري وذلك كما يلي ذكره.
أركان العقد الاداري هي:
1- اول ركن من أركان العقد الاداري هو الرضا، وذلك ان دل فسوف يدل على ان العقد الإداري لا يمكن إقامته الا يتوافر رضا الطرفين في العقد وكذلك يتوحد تلاقي الايجاب بالقبول، وفي العقد الإداري فإن الايجاب يصدر من المتعاقد اما بالنسبة للقبول فيصدر من الجهة الإدارية.
2- وثاني ركن من أركان العقد الاداري هو ركن المحل، وهو العملية القانونية التي يجب تحقيقها اي العملية القانونية المراد تحقيقها من وراء انشاء هذا العقد ويجب أن يكون المحل موجود وكذلك يجب أن يكون قابل للتعامل.
3- وثالث ركن من أركان العقد الاداري هو ركن السبب، و يعد ركن السبب هو الغرض الذي يتم التعاقد من أجله ويترتب عليه كافة الالتزامات في التعاقد.
ويجب أن نعرض بعض العقود الإدارية أوان نعرض اهم هذه العقود الإدارية وهي ما يعنون بها العقود الإدارية  المسماة والعقود الإدارية غير المسماة والعقود الإدارية الطبيعية.
والعقود الإدارية المسماة هي العقود التي وضع لها القانون احكام وكذلك وضع لها نظام قانوني محدد، ويكون القانون قد وضع لها اسم أيضا وتعد هذه العقود عقود إدارية وذلك لآن القانون قد وضعها في ذلك التصنيف اي انه وصفها بهذا الوصف، وقد وضع القانون احكامه في هذه العقود على هذا الأساس فلا يوجد مجال للجدال في كون هذه العقود عقود إدارية.
ومن أمثلة هذه العقود المسماة، وفقا لما ذكره قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢،  مثل عقد امتياز المرافق العامة، وعقد الأشغال العامة وعقد التوريد، وكذلك ما قد إضافة القانون الفرنسي وهي عقد النقل وعقد تقديم المساعدة والمساهمة وكذلك عقد القرض العام وايضا عقد إيجار الخدمات.
ومن
وكذلك من هذه العقود المسماة التي ذكرت في قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤٧ لسن المساهمة ة ١٩٧٢ ، بجانب عقد امتياز المرافق العامة، وايضا عقد التوريدات وكذلك عقد الأشغال العامة نضيف عليهم أيضا عقد القرض العام، و عقد في مشروع عام، و عقد النقل.
بقلم/ آلاء على محمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات