القائمة الرئيسية

الصفحات

الإفراج الشرطي في القانون المصري الجنائي (الشروط الشكلية)

الإفراج الشرطي في القانون المصري الجنائي (الشروط الشكلية)
الإفراج الشرطي في القانون المصري الجنائي (الشروط الشكلية)

الإفراج الشرطي في القانون المصري الجنائي (الشروط الشكلية)

بادئ ذي بدء يجب أن نعطي نبذه بسيطة عن الإفراج الشرطي كمجرد تذكير، وكما تم الذكر سابقا فإن الإفراج الشرطي هو النظام القانوني الذي يتضمن قرار إطلاق سراح متهم ما في جريمة عقوبتها سلب الحرية (السجن او الحبس مثلا) ولكن يكون هذا الإفراج مقيد بشروط وتكون لتقيد حرية المتهم بعد الإفراج عنه قبل المدة المعاقب بها، أي أن المجرم لا يكون قد اكمل مدة عقوبته ويتم إطلاق سراحه ولكن بشروط مقيدة لحريته ولهذا يطلق عليه الإفراج الشرطي.
و بالنظر ان للأفراج الشرطي شروط موضوعية فإنه من الطبيعي ان يكون له شروط شكلية كذلك، وذلك يكون وفقا للمحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج الشرطي وفقا للمادة ٣٣١ /ج على أنه " تختص بنظر طلب الإفراج الشرطي محكمة الجنح التي يكون ضمن اختصاصها المكاني السجن او المؤسسة الإصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته، ويكون ذلك عند تقديم طلبه، وحتى إذا تم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة الصلاحية أخرى، ويكون لرئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة جزاء او اكثر لتتخصص في هذا الغرض، ويتم توزيع العمل عليهم وفقا لبيان يقوم بإصداره، ويكون البيان الصادر من المحكمة قابلت للطعن في خلال ثلاثين اليوم التالي من اصدار هذا القرار، وذلك وفقا للتمييز من الادعاء العام أو من مقدم طلب الإفراج الشرطي".
وشرحا مبسطا للمادة السابقة فإنه، وفقا لما قام به المشرع العراقي بجعل السلطة القدرة على اصدار قرار الإفراج الشرطي هي السلطة القضائية، وذلك لمساسه بالقوة التنفيذية للحكم، وقد نصت المادة ٨٤ على أنه ( للحدث الذي يتم الحكم عليهم بتدابير سالبة للحرية يمكن له أو لوليه ان يقوم بتقديم طلب للأفراج الشرطي عنه وذلك الطلب يقدم إلى محكمة الحدث).
ووفقا للمادة ٣٣١/ د فإنه قد تم استثناء بعض المحكوم  عليهم بعقوبات سالبة للحرية من احكام الإفراج الشرطي:
وهؤلاء المحكوم عليهم: ١- المجرم العائد وهو الذي يتم الحكم عليه بأكثر من الحد الأغلى العقوبة التي من الطبيعي ان تكون لها مدة اقل قانونا وذلك طبقا لحكم المادة ١٤٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، أو وفقا للمادة ٦٨ من القانون البغدادي للعقوبات. ٢- المحكوم عليهم بعقوبات على جرائم متعلقة بأمن الدولة او جرائم تزييف العملة وتزييف السندات المالية المتعلقة بالحكومة. ٣- وكذلك المحكوم عليهم بجرائم الاعتداء على من دون الثامنة عشر وكذلك جرائم اللواط وايضا لواط المحارم و جرائم التحريض على الفسق والفجور، أو جرائم الاعتداء على العرض دون الرضا والاعتداء دون استخدام القوة، وكذلك جريمة السمسرة. ٤- من تم الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة والسجن على جريمة السرقة اذا ما كان قد سبق ال حكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة والسجن على جريمة السرقة مرة سابقة حتى وإن كانت قد انقضت العقوبة الأولى. ٥- المحكوم علية بعقوبة الأشغال الشاقة والسجن على جريمة اختلاس الأموال اذا كام قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة والسجن على تلك الجريمة من قبل حتي وان انقضت تلك العقوبة لأي سبب قانوني كان، وكذلك اذا تم الحكم في جريمتين اختلاس متعاقبتين سابقا وحتى إذا كانت قد انقضت تلك العقوبة سابقا.
ومن الجدير الان ان ننتقل في ذكرنا إلى اجراءات الإفراج الشرطي وهو الذي تم النص عليه في المادة ٣٣٢ / ب من نفس القانون.
وذلك فيما يختص بإصلاح الكبار وكذلك إصلاح الأحداث،  فإنه يمكن أن يتم تقديم طلب بتوقيع قرار الإفراج الشرطي وكذلك فإنه دون تقديم الطلب قد يتم توقيع الإجراء الشرطي بعد نظر المحكمة الى التقارير التي يتم تقديمها عن سلوكة والتأكد من استقامة سيره ويتم التحقق وذلك بمساعدة اي من الجهات التي لها علاقة بالأمر وكذلك فإنه يتم مطالعة رأي الدائرة المختصة بالاصلاح التي تقوم بدورها اما بقبول الطلب أو رفض ذلك الطلب بالإفراج الشرطي.
يتم تقديم طلب الإفراج الشرطي اما من المحكوم علية او من ينوب عنه سواء كان المحامي او الوالي او الوصي عليه، ويكون أيضا للدائرة المختصة بالإصلاح للكبار والحدث ان تقوم بتوقيع قرار الإفراج الشرطي لمن يستحقه دون أن يتم تقديم اي طلبات للأفراج الشرطي.
ووفقا للمادة ٨٤ رعاية الأحداث وذلك برقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣، وقد نصت على ما يلي:

"أولا – للحدث المحكوم

 بتدبير سالب للحرية أو لوليه أن يقدم طلباً الى محكمة الاحداث للإفراج عنه شرطياً اذا أمضى ثلثي مدة التدبير في الجهة المعدة لتنفيذه على أن لا تقل عن ستة أشهر .
ثانيا – لمحكمة الاحداث التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير ان تقرر الافراج عنه شرطيا في الاحوال الآتية :
أ – اذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة ايداعه بتقرير الباحث الاجتماعي المسؤول عنه وتأييد عضو الادعاء العام .
ب – اذا كان من المتوقع أن يسلك سلوكا حسنا بعد الافراج عنه شرطيا ."
بقلم/ آلاء على محمد
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات