القائمة الرئيسية

الصفحات

مصر تحقق 3.8 % نمو اقتصادي العام المالي السابق
مصر تحقق 3.8 % نمو اقتصادي العام المالي السابق


مصر تحقق 3.8 % نمو اقتصادي العام المالي السابق

Egypt achieves 3.8% economic growth in the previous fiscal year
قالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن مصر حققت في العام المالي الماضي 2019/2020 نمواً اقتصادياً بنسبة 3.8 في المائة ، مما جعلها من أكثر دول العالم حصداً على المعدل النمو الحقيقي بحلول عام 2020 في ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا .
جاء ذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و الدكتور محمد معيتي وزير المالية ، و وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، و أحمد كجوك نائب وزير المالية ، و نائب وزير المالية للخزينة العامة الدكتور إيهاب أبو عائشة .
و قال المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية المصرية إن الاجتماع كان حول تقديم المقاييس الأولية وتوقعات النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/2020 .
و أشار وزير المالية  الدكتور محمد معيتي إلى أن التقديرات الأولية لأداء الموازنة العامة تشير إلى نتائج مالية أفضل من الهدف الذي تم التوصل إليه عقب تفشي وباء فيروس كورونا ، حيث سيستمر العجز الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض إلى 7.8 في المائة ، مع فائض أولي يبلغ نحو 105 مليارات جنيه للعام الثالث على التوالي ، وهو ما يمثل نحو 1.8 في المائة من الإيرادات .
و بحسب البيان ، و وفقاً للنتائج الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فإن مصر تعد من أكثر الدول محدودية في العالم التي حققت معدل نمو للناتج المحلي الحقيقي مقداره 3.8 فى المائة ، في عام 2020 نظراً لعواقب وباء فيروس كورونا ، و يعتبر معدل نموها الأعلى في معظم الدول الناشئة حول العالم .
كما أن مصر هي واحدة من الدول النامية القليلة التي تمكنت من خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي ، حيث من المتوقع أن تبلغ ديون الموازنة 86.1 في المائة من الإنتاج في يونيو 2020 مقابل 90.4 في المائة من الإنتاج في يونيو 2019 ، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا السياق في السنوات السابقة ، فضلا عن تقدم الحكومة المصرية في التعامل مع عواقب الناتج المحلي الإجمالي .
و قد وجه الرئيس المصري باستمرار تحسين المؤشرات الاقتصادية و المالية ، ولا سيما فرص العمل و معدلات خلق فرص العمل ، و خفض العجز في الميزانية و الدين العام ، فضلا عن ارتفاع مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما يسمح للدولة بتوفير موارد إضافية للمساهمة في زيادة مستويات معيشة المواطنين ونوعية حياتهم ، فضلا عن تخفيف الأعباء عن معظم الناس .
و أضاف المتحدث أن وزير المالية الدكتور محمد معيتي أوضح خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية الأولية للعام المالي 2019/2020 أظهرت تحسناً كبيراً في أكثر من نقطة ، في ظل الخطوات الوقائية و البناءة التي اتخذتها الحكومة المصرية لرصد و زيادة التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الناس و القطاع الاقتصادي .
و على وجه الخصوص ، من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا و تخفيف الضغط المالي على العمليات الاقتصادية و الأشخاص الأكثر تضررا منه .
كما أشار إلى أنه في حين تباطأ النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا ، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن إجمالي إيرادات الميزانية العمومية قد زادت من معدل النمو مقارنة بالعام السابق ، مع الأخذ في الاعتبار فائض الهيئات الاقتصادية و شركات القطاع العام و دخل البنوك العامة المحولة إلى الخزانة ، فضلا عن المساهمة الإيجابية لقطاع النفط في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ أعوام .
وفي ضوء زيادة الإنفاق المرتبط بالوباء فيروس كورونا ، تم أيضاً خلال السنة المالية الماضية استعراض التوسع في الإنفاق على الميزانيات الحكومية ، و النمو ، و دعم النشاط الاقتصادي ، و برامج الحماية الاجتماعية .
#محمدناجي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات