القائمة الرئيسية

الصفحات

التضخم في مصر ينخفض إلى أدنى مستوي له خلال 14 عامًا

التضخم في مصر ينخفض إلى أدنى مستوي له خلال 14 عامًا

التضخم في مصر ينخفض إلى أدنى مستوي له خلال 14 عامًا

و قال مجلس الوزراء إن معدل التضخم لا يزال من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدور حول عملية صياغة سياسات الدولة على المستوى الاقتصادي ، و يرجع ذلك من ناحية إلى تداعياتها و انعكاساتها الفورية على حياة المواطنين ، و من ناحية أخرى إلى تأثيرها على حوافز الاستثمار و السياسات المالية للدولة المصرية .
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دراسة تسلط الضوء على التضخم في أعلى مستوياته منذ 14 عاماً ( 2005 / 2006 ) في 2019 / 2020 بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته القياسية بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية .
بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في 2019/2020 5.7 في المائة ، مقارنة بـ 13.9 في المائة في 2018/2019 ، و20.9 في المائة في 2017/2018 ، 23.5 في المئة في 2016/2017 ، و10.2 في المئة في 2015/2016 ، و 10.9 في المئة في 2006/2007، حسب الدراسة .
و يأتي انخفاض معدل التضخم العام بعد أن سجلت معدلات التغير الشهرية في أسعار المواد الغذائية معدلات سلبية في العام المالي 2019/2020 في 7 أشهر ، إلى -1,4% في يونيو 2020 و -0,4% في مايو 2020 -0,1% في فبراير 2020 و -0,5% في ديسمبر 2019 و -1,5% في نوفمبر 2019 و -1,8% في أكتوبر وسبتمبر 2019 .
و قد تتبعت الدراسة معدل التضخم الإجمالي دون 9% (±3%) الأهداف التي حددها البنك المركزي لنهاية عام 2020 ، بلغ معدل التضخم الإجمالي 5.6% في يونيو 2020 ، و 5.1% في مارس 2020 ، و 7.1% في ديسمبر 2019 ، و 4.8% في سبتمبر 2019 ، و 9.1% في سبتمبر 2019 ، 4% في يونيو 2019 ، و 14.2% في مارس 2019 ، و 12% في ديسمبر 2018 مع تحقيق البنك المركزي لأهداف نهاية عام 2018 ، محسوبة بنسبة 13% (± 3%) .
و قد بلغ التضخم الأساسي أعلى نقطة له منذ بدء العمل بالمؤشر في عام 2005 ، بنسبة 1 في المائة في يونيو 2020 مقارنة بنسبة 10.9 في المائة في يونيو 2018 ، و 12.4 في المائة في يونيو 2016 ، و 8.8 في المائة في يونيو 2011 وفقا للمسح ; 4 ، 7 في المائة في حزيران/يونيه 2012 ، و 6.7 في المائة في حزيران/يونيه 2010 ، و 20.7 في المائة في حزيران/يونيه 2008 ، و 6.3 في المائة في حزيران/يونيه 2006 ، و بلغ التضخم الأساسي 3.5 في المائة في حزيران/يونيه 2005 .
و رصد التقرير ، نماذج لأبرز السلع الغذائية التي شهدت أسعارها انخفاضاً خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ، حيث انخفض سعر الليمون بنسبة 53.1% ، ليصل إلى 30.48 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 65 جنيهاً مصرياً في يونيو 2019 ، كما انخفض سعر الفلفل الأسود الحب بنسبة 35.5% ، ليصل إلى 91.29 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 141.43 جنيه مصري في يونيو 2019 ، في حين انخفض سعر سمك المكرونة المجمد بنسبة 15.5% ، ليصل إلى 26.68 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 31.56 جنيه مصري في يونيو 2019.
و بالإضافة إلى ذلك ، انخفض سعر القمح بنسبة 15.5% ، ليصل إلى 7.07 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 8.37 جنيه مصري في يونيو 2019 ، و كذلك انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 15.5% ، ليصل إلى 6.61 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 7.82 جنيه مصري في يونيو 2019 ، فضلاً عن انخفاض سعر السمك البلطي بنسبة 10.3% ، ليصل إلى 34.11 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 38.04 جنيه مصري في يونيو 2019 ، هذا بجانب انخفاض سعر الموز بنسبة 8.1% ، ليصل إلى 14.71جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 16جنيهاً مصرياً في يونيو 2019.
كما انخفض سعر الأرز البلدي السائب بنسبة 7.7% ، ليصل إلى 9.96 جنيه في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 10.79 جنيه مصري في يونيو 2019 ، و سعر اللحم البقري و الجاموسي بنسبة 7.6% ، ليصل إلى 136.1 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 147.27 جنيه مصري في يونيو 2019 ، بينما انخفض سعر السمك البوري بنسبة 7.4% ، ليصل إلى 66.24 جنيه مصري في يونيو 2020 ، مقارنة بـ 71.5 جنيه مصري في يونيو 2019 .
و أشارت الدراسة إلى أن انخفاض أسعار المواد الغذائية يسهم ، للشهر الثاني على التوالي ، في الحد من الضغوط التضخمية ، مما يخفف من الأثر الاقتصادي لوباء كورونا .
وتجدر الإشارة إلى أن التضخم العام هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، في حين يتم استخراج التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مطروحاً منه أكثر السلع الغذائية والخضروات والفواكه تقلباً والسلع والخدمات بأسعار إدارية.
 

#محمدناجي
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات