القائمة الرئيسية

الصفحات

 بعض النقاط المتعلقة بالأفراج الشرطي
 بعض النقاط المتعلقة بالأفراج الشرطي


بعض النقاط المتعلقة بالأفراج الشرطي

كما ذكرنا من قبل ممن تعريف للأفراج الشرطي وبعض احكامه فعلى ذلك يجب علينا أن نتعرف على آثار الإفراج الشرطي، وكذلك علينا معرفة كيف يتم تبليغ المحكوم عليه بالإفراج الشرطي عنه.
وكما علمنا سابقا لا يلزم ان يوافق المحكوم عليه على الإفراج الشرطي وذلك لآنه امر ملزم تنفيذه واتباع قواعد بمجرد صدور من المحكمة، ولا يستلزم ان يقدم المحكوم عليه طلبا للحصول على الإفراج الشرطي بل تقوم المحكمة بالنظر إلى حسن سيرة وحسن سلوكه، وقد تم شرح ذلك بالتفصيل فيما سبق.
وفقا لما تم النص عليه في المادة ٣٣٢ / ب ونظرا لما قد ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة فقد رأى انه اذا قامت المحكمة بإطلاق صراح المتهم اي الأفراج عنه بما تقتضيه هذه الفقرة فإنه يمكن المحكمة إخلاء سبيل المحكوم عليه وتعطيل ما تبقى من عقوبة عليه ولكن يمكن للمحكمة كذلك ان تقوم بإصدار حكم بتنفيذ ما كان على المحكوم عليه المفرج عن سبيله من عقوبات فرعية، أو أن المحكمة تقوم بتأجيل تنفيذها او انها تقوم بتأجيل بعض هذه العقوبات وتنفذ بعضها فقط، وتكون للمحكمة القدرة على أن تقوم بتنفيذ ما قامت بتأجيل وكذلك يمكنها ان تأجل ما كانت قد قررت تنفيذه وهذا يعود إلى الادعاء العام وكذلك اي معلومات يمكن أن تتوصل إليها.
و للمحكمة الحق في أن تمنع الشخص المفرج عن  سبيله عن الذهاب الي النوادي الليلية او انها تقوم بمنعه من أن يقيم في مكان ما او ان يذهب إلى ذلك المكان بصفة عامة ويكون ذلك خلال المدة المذكورة التي تحددها المحكمة.
ويكون للمحكمة كذلك ان تفرض على المفرج عنه أي تدابير احترازيا قد نص عليها قانون العقوبات وذلك يستثنى منه تدبير المصادرة.
ويمكننا معرفة آثار الإفراج الشرطي التي تم ذكرها في المادة ٣٣٢ / ب وكذلك الآثار التي تم ذكرها في المادة ٨٥ والمادة ٨٦ لقانون الحدث:
1. ان الإفراج عن المحكوم عليه لا يجعل العقوبة قيد الالغاء بل تظل العقوبة منتجه لآثارها القانونية و  انه للمحكمة فقط تأجيل تنفيذ هذه العقوبة او انها يمكنها ان تعود في قرارها هذا وتقوم بتنفيذ العقوبة التي تم تأجيلها وذلك وفقا الي ما تتوصل اليه المحكمة.
2. ان الإفراج يؤدي كأثر إخلاء سبيل المحكوم عليه ويتم توقيف ما تبقى من عقوبة مقرره اصلية علية وكذلك العقوبات الفرعية التي تقع على عاتقه والتي تؤدي إلى تقيد وسلب حريته  والتدابير الاحترازية بصفه مادية وذلك يستثنى منه المصادرة.
3. وكما تم القول بانه للمحكمة القدرة على الحكم بتنفيذ العقوبات الفرعية او ان تقوم بتأجيل العقوبات الفرعية او انها قد تقوم بتنفيذ بعضها دون البعض الآخر يكون مؤجل وكذلك اذا عادت إلى الادعاء العام أو توصلت الي اي معلومات في الجريمة فقد تقوم على ذلك الأساس بتأجيل ما أمرت بتنفيذه او تنفيذ ما أمرت بتأجيله.
4. وفقا للمادة ٨٥ من قانون رعاية الحدث، أن للمحكمة القدرة على أن تضع الحدث المفرج عنه بالإفراج الشرطي تحت المراقبة السلوكية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وان تقوم كذلك بتحديد مكان أقامته وما الأعمال التي يفعلها او ان تحدد أعمال معينة له.
5. واذا قمنا بالنظر إلى ما نصت عليه المادة ٨٦ من قانون رعاية الأحداث، نرى انها قد نصت على أنه للمحكمة ان تضع الصبي المفرج عنة بالإفراج الشرطي تحت رعاية ولية مقابل مبلغ قيم من المال وان يكون تحت رقابته السلوكية، و لكن في حالة ان الصبي المفرج عنه افراجا شرطيا ليس له ولي ولا يخضع لرعاية اسرية يتم وضعه في احد مراكز الاصلاح إلى أن يتم الثامنة عشر من عمره.
تبليغ المحكوم عليه بقرار الإفراج الشرطي وذلك ما تم ذكره في نص المادة ٣٣٢ / ج على أنه :
ان قرار الإفراج الشرطي يتم تبليغه إلى من صدر في حقه من خلال إدارة السجن او الإصلاحية التي ينتمي إليها المحكوم علية المفرج عنه افراجا شرطيا، ويكون ذلك بشكل تحريريا، ويجب ان يكون المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الإفراج ان يكون على علم بأنه بمجرد ان يقوم باي خلل سلوكي سواء كانت جنحة او جناية أو أي جريمة كانت مهما كان صغرها سوف يتم الغاء قرار الإفراج الشرطي و سوف يتم تطبيق باقي العقوبة عليه بطرق عادية.
التعهد من ذوي الحدث الذي يتم الإفراج عنهم افراجا شرطيا المادة ٣٣٢ / د:
وفقا لما تم النص عليه في نص المادة 86 / اولاً من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 , باعتباره قانوناً خاصاً , والتي جاء فيها  (اذا كان المفرج عنه صبياً فيسلم الى وليه أو قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب).
ويجب أن يتم تقرير وتوقيع رقابة الادعاء العام عن من تم الإفراج عنه وذلك طبقا لما نصت عليه المادة ٣٣٢ / هـ.
بقلم/آلاء على
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات