القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم الزواج العرفي في الإسلام
حكم الزواج العرفي في الإسلام 

حكم الزواج العرفي في الإسلام 

الزواج العرفي : هو نوع زواج غير مكتمل الأركان وهو مختلف عن الزواج الشرعي ، أي يعتبر عقد نكاح غير كامل وغير مستوفي شروط العقد الصحيح ، حيث أن الزواج في الإسلام يجب أن يكون مستوفي شروط العقد الصحيح وغير ذلك يعتبر باطلًا .
العقد العرفي ينقسم إلى قسمين أن يكتب الزوج والزوجة ورقة عقد زواج عرفي ومعهم اثنان من الشهود ، و تتسلم المرأة نسخة من هذا العقد وتكون مقابل مهر من المال يتم اثباته في ورقة الزواج العرفي ولكن بدون موافقة الولي  ومن الاشهار ، القسم الثاني : هو يكون مثل عقد الزواج الشرعي بكل أركانه ولكن بدون توثيق العقد بالجهات المختصة أي غير موثق رسميًا .
حكم الزواج العرفي للقسم الأول وهو الذي يتم بدون الاشهار وإعلام الوالي بذلك :
فهو يعتبر عقد باطل بإجماع العلماء وهو زواج غير شرعي ، وإن وقع. النكاح فهو يعتبر زنا وهي لا تعتبر أصلا زواج بل زنا محرمًا  ، لأنه الزواج يتم بدون موافقة الوالي وهذا يخل بصحة الزواج فهم يكتفوا بالقبول أو الرفض وشاهدين على ذلك ، فهو يعتبر عقدًا سريًا لا يعلمه أحد من أقارب الرجل أو المرأة
 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له) .
وذلك ، أما إذا خلا الزواج من شرط إعلام الوالي فقط ، وكان مشهرًا به فاختلف في ذلك العلماء ، فاتفق جمهور العلماء أن هذا الزواج باطلًا ومحرم ويعتبر زنا و عن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّم قَالَ: (أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً) ، أما المالكية فقد اجازوا الزواج المعلن بدون علم الوالي .
أما القسم الثاني المكتل الشروط ولكنه غير موثق ، فهو باتفاق أهل العلم والفقهاء يجوز فيه النكاح ، ويعتبر زواج صحيح يوافق شريعتنا الإسلامية ، ولذلك لموافقة الوالي و الإشهار به أي إنه زواج معلن أما عدم توثيقه فهذا لا يؤثر على صحة عقد الزواج بشيء ، ولا يعتبر الزواج هنا باطلًا ، بل صحيحاً تماماً ولكن توثيق العقد يعتبر حفظًا لحقوق المرأة فهو إجراء قانوني يحفظ حقوقها من مهر ومواريث وإتمام تسجيل المواليد وغيرها .
كاتبة المقال مريم محمد مصطفى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات