القائمة الرئيسية

الصفحات

حقوق المرأة في المواثيق الدولية وتطبيقها على حالتها في المجتمع المصري

حقوق المرأة في المواثيق الدولية وتطبيقها على حالتها في المجتمع المصري

حقوق المرأة في المواثيق الدولية وتطبيقها على حالتها في المجتمع المصري

•  إن المرأة كانت وما زالت من أهم الموضوعات التي يجب التكلم عنها وذلك كونها عمود اساسي في بناء المجتمع وللمرأة دور كبير في قيام المجتمعات منذ قديم الزمن، و سيظل لها العديد من الأدوار لقيام مجتمع سليم متكامل فلا يوجد مجتمعات تخلو من نساء مثمرات في بنائها واستقرارها.
•    وعلى الرغم من انه لا يوجد مجتمع بدون مرأة الا ان حقوقها كانت مهدورة دائما مستهان بها وما كانت لها أي حقوق تذكر قديما إلى أن أظهر الإسلام حقوقها وحفظ مكانتها.
•  وأصبح للمرأة من بعد ذلك العديد من الحقوق المعترف بها او الأصح في القول ان نقول ان اصبحت المجتمعات تعترف بوجود المرأة، و ذلك بعد أن كانوا يقوموا بقتلها منذ ولادتها لارتباط المرأة في فكرهم دائما بالعار والإهانة.
•    وخضعت المرأة للعديد من القهر والذل وتم تجاهل كونها نصفا فعال في المجتمعات كافة، و انه من واحب المجتمعات  أن تقوم  بالاعتراف بكيانها و كذلك ان تقوم بحفظ كرامتها.
•  ووفقا لما سبق ذكره فيان المرأة موضع رعاية كبير تم الاهتمام به في مجالات دولية لحماية حقوق الإنسان، ويظهر لنا هذا الاهتمام بوضوح كبير في مظهرين اساسين واضحين واحدها له طبيعة موضوعية و يمكن تمثيلها في المواثيق الدولية العامة التي تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحق المرأة كونها انسان بوجه خاص، و تتضمن هذه المواثيق العديد من الأحكام المختصة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة كإنسان.
•  و إضافة على تلك المواثيق الدولية العامة توجد المواثيق الخاصة وهي تلك المواثيق التي تتخصص في  حقوق المرأة بشكل مباشر وتهتم كذلك بوضعها في مجالات حقوق الإنسان وايضا حرياته الأساسية.
•  وتبسيطا للمصطلحات السابقة يمكن أن نعرف مصطلح حقوق الإنسان على أنه، تلك الحقوق الرئيسية التي توفر للإنسان حياة حرة على وجه الأرض وقد تم حصر تلك الحقوق في حق التعليم، حرية العقيدة، حق التعبير عن الرأي والارادة، حق الحياة والحفاظ علي هذه الحياة، وكذلك حق المساواة في التكاليف و الجزاءات أمام الله.
•    والمظهر الاخر من المظاهر الأساسية يتمثل في، انشاء العديد من الآليات و الأجهزة التي تكون مهنية بصورة مباشرة بحته بحقوق المرأة وتهتم بمتابعة تطبيق الاتفاقات الدولية التي لها صله بحقوق المرأة، وذلك والى جانبها تلك الأجهزة الدولية التي تملك الولاية العامة التي نرى انها تتضمن وفقا لقائمة مهامها حقوق المرأة وذلك داخل إطار حقوق الإنسان بوجه عام.
•  و تطبيق لما سبق يجب أن يتم الفصل والتفرقة بين وضع المرأة في المواثيق الدولية العامة لحقوق الإنسان و بين وضع المرأة في المواثيق الدولية الخاصة لحقوق الانسان، ويكون ذلك كما يلي.
•  و في البداية يجب أن ننظر إلى مدى وضوح أولى معالم اهتمام القانون الدولي بوضح المرأة وذلك في مجال النظام القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان، وذلك كما يظهر في تواتر المواثيق والاتفاقات الدولية على وجوب المساواة بين الرجل والمرأة والقصد بالمساواة هنا المساواة في الكرامة، والمساواة في الحقوق، وكذلك المساواة في الفرص، والقيمة البشرية لكلا منهما، وايضا المساواة في المسئوليات.
•  فوفقا لديباجة ميثاق الأمم المتحدة تزعم شعوب المنظمة الدولية كافة على الإيمان بحقوق الإنسان  الأساسية و انه لكل فرد كرامة وقيمة وذلك ينطبق على الرجال والنساء.
•  و الأمم تزعم أيضا ما للرجل والمرأة من حقوق متساوية وكما تم توضيح في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والتي تظهر احد أهداف ميثاق الأمم المتحدة وهو تحقيق،  “التعاون الدولي والعمل على تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية للجميع دون تمييز ” وتعلن كذلك في  المادة الثامنة انه ” لا تفرض الامم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية ”.
•  وإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة يوجد العديد من المواثيق الدولية التي تتميز بالطبيعة العامة وهي تدعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ويتم الحظر بشكل عام على عدم التحفيز ضد. المرأة ومن هذه المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
•   تنص المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية على أن "الدول الاطراف تتعهد بكفالة حق المساواة للرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية “. وذلك ما تم ذكرة كذلك في الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وذلك فيما له علاقة بالحقوق المدنية والسياسية.
•   اما بالنسبة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة، فإنه يوجد العديد من مواثيق الأمم المتحدة التي تهتم بشكل مباشر بحقوق المرأة وذلك كما في، الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة وذلك لعام ١٩٥٢، وكذلك الاتفاق الخاص بجنسية المرأة المتزوجة وذلك في عام ١٩٥٧، وهناك أيضا الاتفاق الخاص بالموافقة غلى الزواج وتحديد السن الادنى للزواجات وكذلك تسجيل الزيات وذلك بعام ١٩٦٢، وهناك توصية صادرة في ذات الموضوع وكانت في عام ١٩٦٥، والاتفاق الخاص بحظر البغاء والاجار بهن والأشخاص عموما و ذلك لعام ١٩٥٠، وظهرت معاهدة تكميلي تختص بإلغاء العبودية  والرقي  وكانت في عام ١٩٦٥.
•   وكذلك فقد أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية مواثيق مباشرة تختص بالمرأة العاملة، ومثال على ذلك اتفاق الأجر المتكافئ وذلك بين الرجل والمرأة  العاملين وذلك للعمل المتكافئ (رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥١).
•    وهناك العديد من المواثيق التي اختصت بموضوع حقوق المرأة ومسا انها بالرجل في العديد من الحقوق ويكون ما قمنا بذكره مجرد نبذه مختصرة في هذا الصدد.
 

بقلم/ آلاء على محمد
هل اعجبك الموضوع :
محلل كروي صاعد يسعي لتقديم مفهوم كروي جديد

تعليقات